تقديم 133 ألفا و594 خدمة.. التقرير اليومي لحملة 100 يوم صحة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 133 ألفا و594 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 29 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 5 آلاف و172 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 15 ألفا و228 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ870 مولودا، فيما قدمت 17 ألفًا و308 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 618 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و150 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2850 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و133 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و160 مواطنا.
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 ألفا، و282 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 23 ألفا، و611 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 38 ألفا و212 طفلا.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 33 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة مبادرة الرئیس یوم صحة
إقرأ أيضاً:
حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة
يبحث المواطنون عن حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك وتطبيق إنستاباي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، والذي تضمن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها السادس لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.
وبحسب البيان الرسمي، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما تم تحديد سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل تراجع معدلات التضخم النسبي خلال الأشهر الأخيرة، واستقرار أسعار السلع الأساسية، مما سمح للبنك باتخاذ خطوة خفض الفائدة لدعم معدلات النمو.
فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلا من 150 ألف جنيه، في إطار توجهه لدعم مرونة العملاء في تلبية احتياجاتهم النقدية دون قيود.
أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي ATM، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد أن كان 20 ألف جنيه فقط، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات سحب متعددة بسهولة أكبر على مدار اليوم، مع الحفاظ على معايير الأمان الإلكتروني.
حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستابايو تطبيق إنستاباي واحدا من أبرز وسائل التحويل والسحب الإلكتروني في مصر، بفضل انتشاره السريع واعتماده الرسمي من شبكة المدفوعات الوطنية.
وقد حددت الشبكة حدودا واضحة للتعاملات اليومية عبر التطبيق، وجاءت كالتالي:
الحد الأقصى للسحب أو التحويل اليومي 120 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للتحويل في المرة الواحدة 70 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للتحويل الشهري عبر التطبيق 400 ألف جنيه مصري.
تتميز التحويلات عبر التطبيق بانخفاض تكلفتها مقارنة بالوسائل التقليدية، حيث تم تحديد الرسوم على النحو الآتي:
0.5 جنيه للتحويلات التي تقل عن 1000 جنيه.
1 جنيه للتحويل عند المبلغ البالغ 1000 جنيه.
5 جنيهات عند تحويل مبلغ يصل إلى 5000 جنيه.
الحد الأقصى للرسوم التحويلية 20 جنيها مهما بلغ المبلغ المحول.
تأتي هذه القرارات ضمن خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو المعاملات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مع ضمان توفير سيولة نقدية كافية للعملاء عند الحاجة.
وتعكس التعديلات الجديدة على حدود السحب والإيداع والتعامل عبر التطبيقات الإلكترونية توازنا بين تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، بما يدعم الثقة في البنوك ويواكب تطورات الاقتصاد الرقمي في مصر لعام 2025.