وزيرة التخطيط: بطالة المرأة 3 أضعاف الرجل والاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تمت بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين، وهي أجندة ووثيقة حية يجب أن يتم تحديثها ومراجعتها وفقا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وأن يتحول إلى اقتصاد إنتاج يقوم على المعرفة ويتنافس مع الاقتصاديات، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى النمو المستدام وتوفير فرص عمل لائقة.
وتابعت وزيرة التخطيط: «نستهدف تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7% إلى 8%، وهناك حاجة إلى النظر لهيكل الإنتاج والنمو، وفي سوق العمل، فإن نسبة البطالة بمصر 7%، وهناك بعض التحديات في هيكل العمالة، وبطالة المرأة 3 أضعاف بطالة الرجل والبطالة أعلى لدى المتخرجين الحاصلين على مؤهلات عليا، ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي وزيرة التخطيط الرئيس السيسي هالة السعيد وزارة التخطيط معدل البطالة البطالة مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.