10 سنوات من الارتقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية.. 1095 مشروعا بـ26.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات الـ10 الماضية جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها، بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.
وبحسب بيانات الحكومة، فإنّ جهود الدولة لم تقتصر على تطوير المناطق الحرة فقط، وإنما شهدت الدولة بالتوازي تطورًا كبيرًا في المناطق الاستثمارية التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، وتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها، ويتمّ من خلالها استصدار كل الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
وكشفت بيانات الحكومة أنَّ هناك نحو 11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمناطق الاستثمارية القائمة 90% حتى 2023، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة حتى يونيو 2023 حوالي 90.75 مليار جنيه، بواقع 73.16 مليار جنيه استثمارات للمصريين، فيما كانت استثمارات الأجانب حوالي 102.24 مليار جنيه، وحوالي 7 مليارات و35 مليون جنيه استثمارات للعرب.
حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرةفيما بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة المجهزة بالمرافق حوالى 26.12 مليار دولار حتى عام 2023، بينما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها مشروعات المناطق الاستثمارية حتى 2023 حوالي 90 ألف فرصة عمل.
زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويسوبحسب البيانات فأن هناك زيادة في قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقناة السويس خلال عامي 2013 وحتى 2023 حوالي 16.7 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية في المناطق الحرة حتى عام 2023 حوالي 2.4 مليار جنيه، فيما بلغت فرص العمل التي وفرتها المناطق الحرة حوالي 191 الف فرصة عمل بنهاية 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الحرة المناطق الاستثمارية الدولة المصرية الحكومة المصرية المناطق الحرة ملیار جنیه حتى عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس، عطاءا على أذون الخزانة بإجمالي 90 مليار جنيه، على أجلين 6 و12 شهرا.
ويستهدف البنك بالنيابة عن وزارة المالية، جمع نحو 40 مليار جنيه من الأذون بأجل 6 أشهر، ونحو 50 مليار جنيه من الأذون بأجل 12 شهرا.
وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر في العطاء السابق لنحو 27.68%، وعلى الأذون أجل 12 شهرا لنسبة 25.81%
ما الهدف من طرح أذون الخزانة؟
تستهدف وزارة المالية جراء بيع أوراق المال الحكومية تمويل الموازنة العامة للدولة من مصروفات تتلخص في سداد أوراق مالية حان استحقاقها ورواتب العاملين بالقطاع الحكومية.
وأبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 10 يوليو الجاري، عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تنتظر الأسواق أن يعقد صناع السياسات النقدية اجتماعهم الخامس في 28 أغسطس المقبل.
ووفقاً لترتيبات وزارة المالية من المقرر أن يتم اقتراض نحو 3 تريليونات و100 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2025، عبر طرح أوراق مالية حكومية تتوزع بين أذون وسندات خزانة.
اقرأ أيضاًجدول مرتبات أغسطس 2025.. تفاصيل زيادات المعلمين والموظفين
«البترول» توقع مذكرة تعاون تفاهم مع «UEG» الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي