«لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه المدينة الذكية»، جزء من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة وضعت مخططا مثّل دستورا لعملية التنمية في مصر.

خبراء ومتخصصون اجتمعوا على مدار سنوات، لوضع ملامح مخطط ورؤية واضحة للدولة لتحقيق التنمية، وبحسب «مدبولي» هذا المخطط تضمن تحديد المدن الجديدة والأراضي الزراعية المتاحة وكيفية تعظيم موارد الدولة بما يقود إلى بناء الدولة.

علاقة طردية بين التخطيط العمراني والاقتصاد

الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن هناك علاقة طردية بين التخطيط العمراني الجيد للدول وبين تنمية اقتصادها، والمخطط الجيد هو الذي يضع في اعتباره كل شرائح المجتمع.

حياة كريمة

واعتبر «غيث» أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بأمر من الرئيس السيسي لتغيير حياة الملايين في الريف المصري، من أهم المشاريع التي انطلقت في السنوات الأخيرة الماضية، إذ أن أي إغفال لأي شريحة في المجتمع ضمن عملية التخطيط العمراني يؤدي إلى نتائج غير محمود على الدولة واقتصادها «الإهمال بيولد عشوائيات والعشوائيات أكبر مكان لتصدير الإرهاب والجهل وغيرها من الظواهر المجتمعية الخطر»، حسب قوله.

المدن الذكية الجديدة

وبالحديث عن المدن الجديدة الذكية الجاري إنشاءها في مصر في الآونة الأخيرة، أكد أستاذ التخطيط العمراني، أنه لا توجد أي مدينة جديدة تقام حاليا دون قاعدة اقتصادية واضحة ومحددة، والمقصود بالقاعدة الاقتصادية هو تحديد نشاط المدينة سياحي أم زراعي أو صناعي مع تحديد حجم فرص العمل والاستثمارات التي توفرها المدينة حسب نوع النشاط الخاص بها، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجية تنويع الاقتصاد وهذا أمر ضروري.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات، بالتأكيد على أن تطوير الريف وتجفيف منبع العشوائيات فيه يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ويحدث فارقًا في اقتصاد الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط العمراني الاقتصاد مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن العشوائيات حياة كريمة التخطیط العمرانی

إقرأ أيضاً:

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.

 



مقالات مشابهة

  • الرياض تستضيف مجلس “التخطيط العمراني” في ديسمبر
  • أمانة منطقة الرياض تعلن فتح التسجيل للمجلس العالمي الـ61 «ISOCARP» للتخطيط العمراني
  • أمانة منطقة الرياض تعلن فتح التسجيل للمجلس العالمي الـ61 (ISOCARP) للتخطيط العمراني
  • شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
  • الدستورية: عقود المجتمعات العمرانية الجديدة تكتسب الصفة الإدارية
  • الرياض: نعمل مع فرنسا على تحديد موعد لمؤتمر الدولة الفلسطينية
  • هل يهدد سد النهضة حصة مصر والسودان من المياه؟.. أستاذ موارد مائية يكشف لـ «الأسبوع»
  • حصة مصر ستصل كاملة.. أستاذ جيولوجيا يكشف تفاصيل حول سد إثيوبيا
  • أستاذ جيولوجيا: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدًا لـ أمن مصر والسودان