قبل ساعات من تنفيذه.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مع اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من إغلاق حكومي مؤقت جديد، في غضون الساعات القليلة المقبلة، يتساءل العديد من الأمريكيين كيف يمكن أن يؤثر ذلك الإغلاق عليهم، وفيما يلي تقدم «الوطن» أبرز الأسباب والنتائج التي قد تنجم عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
ما هو الإغلاق الحكومي؟يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونجرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر، وفي كل عام، يتوجب على الكونجرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية، وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
إذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، مما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي، إلى أن يتصرف الكونجرس. ومع ذلك، ستستمر المهام الحكومية، التي تعتبر ضرورية.
تأتي كل وكالة فيدرالية بخطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل، وعدد الموظفين الذين سيتم منحهم إجازة من العمل حتى انتهاء الإغلاق المؤقت.
ماذا يعني الإغلاق بالنسبة للأمريكيين؟نظراً لأن العديد من الموظفين الفيدراليين يكونون خارج وظائفهم، أثناء إغلاق الحكومة، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، مما يزعج الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين.
والجدير بالذكر أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لكبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة وغيرهم سيستمر توزيعها، كما سيتواصل تقديم خدمة البريد للمستفيدين بانتظام، فيما ستستخدم بعض الولايات أموالها الخاصة لإبقاء بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة، مثل «جراند كانيون».
ماذا يعني لموظفي الحكومة؟عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.
وبالنسبة للموظفين، الذين يعتبرون «أساسيين»، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل، وفي الماضي، كان الإغلاق الحكومي يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي، ومراقبة الحركة الجوية.
ويجب على كلا المجموعتين سحب مدخراتهما أو إيجاد طرق أخرى لزيادة أموالهما، ليس فقط حتى انتهاء الإغلاق، ولكن حتى وصول الرواتب المتأخرة.
إجازات للموظفين غير الأساسيين أو إيقافهم مؤقتاًويعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملاً أم جزئيًا، وإذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية المقابلة قد وافقت على التمويل، وستستمر في العمل كالمعتاد، مما يؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.
خلال الإغلاق الحكومي الأخير في 2018/ 2019، عمل ما يقدر بنحو 420 ألف موظف فيدرالي بدون أجر، وتم منح 380 ألف آخرين إجازة، ولكن اعتماداً على الوكالات المتضررة، يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
أما الوضع بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين فهم أسوأ حالاً، على عكس العمال الفيدراليين، ليس لدى المقاولين ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة.
يبلغ عدد المقاولين بالملايين، ومن بينهم شركات تعمل لصالح وكالة «ناسا»، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات، أو إصلاح البنية التحتية.
ماذا يعني الإغلاق بالنسبة للاقتصاد؟على المستوى الوطني، يمكن أن يكون لإغلاق المؤسسات الحكومية عواقب اقتصادية بعيدة المدى، مما يعيق النمو ويعزز حالة عدم اليقين، خاصة إذا طال أمده، وتشمل بعض هذه التكاليف رفع معدل البطالة، وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تكلفة الاقتراض.
ففي كل أسبوع من إغلاق الحكومة، يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار، ويقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2023، وفقاً لتقديرات شركة «إي واي».
كما أن الإغلاق يجعل حالة الاقتصاد الأمريكي غير واضحة، وفي مثل هذه الحالة، يتوقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين تفسير الاقتصاد واتخاذ القرارات، التي تعتبر حاسمة بشكل خاص في الوقت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية الولايات المتحدة البنتاجون واشنطن البيت الأبيض الكونجرس الإغلاق الحکومی إغلاق الحکومة العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة حيّز التنفيذ، ضمن سياسة مشددة للهجرة تهدف، بحسب الإدارة الأميركية، إلى حماية الأمن القومي ومنع دخول من يُشتبه بنيّاتهم الإرهابية أو من تجاوزوا مدة التأشيرة سابقًا. اعلان
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر الاثنين عند الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينيتش بموجب مرسوم رئاسي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القرار، الذي يأتي ضمن حملة ترامب المتصاعدة لتشديد القيود على الهجرة، يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير، ويهدف – بحسب البيت الأبيض – إلى "حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة، واستغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة". وفي مقطع مصوّر نشره على مواقع التواصل، ربط الرئيس الجمهوري هذا الإجراء بهجوم وقع مؤخراً في بولدر بولاية كولورادو، رغم أن المشتبه فيه مصري الجنسية – وهي دولة غير مدرجة ضمن القائمة.
من يشملهم الحظر؟ ومن يُستثنى؟
يشمل الحظر مواطني: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وقد فُرضت أيضاً قيود تأشيرات على سبع دول إضافية هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، على خلفية "نواقص في أنظمة التدقيق ورفض استعادة (الدول المعنية) لمواطنيها"، وفق الإدارة الأميركية.
- حاملو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
- مزدوجو الجنسية، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
- رياضيون مشاركون في أحداث دولية كالأولمبياد.
- الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع واشنطن.
- الإيرانيون من الأقليات المضطهدة.
- أطفال تم تبنّيهم من قبل أميركيين.
- دبلوماسيون وممثلو منظمات دولية وزوّار رسميون للأمم المتحدة.
- من يمتلكون تأشيرات صالحة (مع بقاء حق الرفض قائماً لوزارة الأمن الداخلي).
كما تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات السابقة، ولكن رفض جميع الطلبات الجديدة بات إلزامياً بدءاً من الاثنين، باستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة.
Relatedمسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيينترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةقرارات ترامب تهدد المتنزهات الوطنية الأميركية: نقص في الطواقم يجبر العلماء على تنظيف المراحيضمقارنة مع "حظر 2017"القرار يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ"حظر المسلمين" الذي أصدره ترامب مطلع ولايته الأولى عام 2017، وشمل سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقد قوبل حينها بعاصفة احتجاجات وطعون قضائية، إلى أن صادقت عليه المحكمة العليا في نسخته المعدّلة عام 2018.
ردود فعل متباينةلاقى القرار ردود فعل متباينة، بين شجب قاطع ودعم حذر. فقد وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر بأنه "تشويه ممنهج للفنزويليين"، بينما أعلنت تشاد تعليق منح التأشيرات للأميركيين رداً على الخطوة. من جهتها، نددت منظمات إنسانية، على غرار "أوكسفام أميركا"، بالإجراء، واعتبرته "أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية".
في المقابل، أكد ترامب أن الحظر قابل للتعديل، وأن الدول المدرجة يمكنها الخروج من القائمة إذا حسّنت إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أن إدراج دول جديدة يبقى وارداً مع تزايد التهديدات حول العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة