الحرة:
2025-06-02@18:41:29 GMT

بموافقة مجلس الشيوخ.. الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

بموافقة مجلس الشيوخ.. الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما. 

تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة حيث صوت ٨٨ عضوا في مجلس الشيوخ لصالح التشريع بينما صوت ضده تسعة أعضاء، وفق ما ذكره مراسل الحرة. 

وأتى تصويت مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.

وقال ماكارثي إن "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل، ولكن تمكنا من التقدم".

وأضاف في تصريحات أعقبت تمرير القانون: "علينا وضع حد للإنفاق الحكومي والتضخم".

وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.

وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي، حكيم جيفيرز، بيانا يطالب فيه مكارثي بتقديم مشروع قانون لإجراء تصويت على المساعدات الأميركية لأوكرانيا، الأسبوع المقبل، "بما يتفق مع التزام الولايات المتحدة للتأكد من هزيمة روسيا و)الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين". 

وأضاف "يجب علينا الوقوف مع الشعب الأوكراني حتى يحظى بالنصر".

وبموافقة الكونغرس، بمجلسيه، على مشروع القانون يتم توجيهه إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكان البيت الأبيض أبدى استعداده للتوقيع على المشروع فور موافقة المجلسين عليه. 

ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون تمت المصادقة عليه من قبلهما إلى مكتب الرئيس الأميركي من أجل توقيعه ليصبح قانونا نافذا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”

الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.

وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.

وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.

وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.

ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.

إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.

ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.

من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.

واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.

بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.

وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.

 

المصدر: “أكسيوس”

مقالات مشابهة

  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • الرئيس التشيلي يقدّم مشروع قانون لحظر واردات من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
  • ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
  • عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا