شروط وخطوات برامج التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت العديد من البنوك المصرية، إتاحة برامج التمويل العقاري للمواطنين، في ظل وضع كل بنك الخطوات والشروط الواجب توافرها، واتباعها عند ذهاب العميل للحصول على التمويل، كما تختلف الشروط وفق كل بنك، ومن ضمن البنوك التي توفر فرصة الحصول على التمويل العقاري البنك التجاري الدولي.
وترصد السطور التالية تفاصيل وشروط برنامج التمويل العقاري في البنك التجاري الدولي، كما يلي.
- تبلغ قيمة التمويل العقاري 5 ملايين جنيه.
- وبالنسبة للمدة الخاصة بالتمويل تصل إلى 20 عاما.
- كما تبلغ نسبة قيمة القرض 80% وذلك من قيمة الوحدة السكنية.
- يتراوح سعر الفائدة بين 13.25 إلى 15.25% متناقصة.
شروط الحصول على التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي- كما حدد البنك التجاري الدولي شروطا للحصول على التمويل العقاري تتمثل في ضرورة بلوغ سن المتقدم 21 عاما بحد أدنى و60 عامًا للموظفين بحد أقصى، وبالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يجب إتمامهم سن الـ65 عاما.
- ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية.
- إحضار إيصال فاتورة المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري البنك التجاري الدولي البنوك المصرية البنک التجاری الدولی التمویل العقاری على التمویل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة