البنك الأهلي المصري يساهم في زيادة رأسمال "ايزى كاش" بنسبة 20%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى عمران المدير العام لشركة ايزي كاش للدفع الالكتروني ومساهمي الشركة ، وفرق العمل من الجانبين.
حيث صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الاهلي المصري في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
كما أوضح عابدين عريضة أن التعاون مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلي المصري يعد اضافة مميزة للشركة وتأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لإقامة شراكات متميزة وناجحة مع الجهات التي تتمتع بخبرات وثقل في السوق المصرية، خاصة في ضوء تطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أنشطتها، مؤكدا تطلعه الى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي المدفوعات الالكترونية البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري