المالية: صندوق الاستثمارات العامة أسس 87 شركة ورفع أصوله لـ2.63 تريليون ريال
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية، إن صنـدوق الاسـتثمارات العامـة يواصـل تحقيـق مسـتهدفاته الاسـتثمارية محليـاً وعالميـاً، وأصبـح خلال فتــرة وجيــزة ركيــزة أساســية لتعزيــز نمــو الاقتصاد وتنويــع مصــادر دخلــه انســجاماً مــع رؤيــة الســعودية 2030.
وأضافت وزارة المالية، في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2024م، أن صنـدوق الاسـتثمارات العامـة تمكــن مــن تحقيــق عــدة إنجــازات، حيــث تمكــن مــن رفــع قيمــة حجــم الأصــول تحــت الإدارة إلــى 2.
وأشارت الوزارة، إلى أن مــن أبــرز إنجــازات صنــدوق الاســتثمارات العامــة لعــام 2023م ضــم مشــروع الدرعيــة ليكــون خامــس المشــاريع الكبــرى المملوكــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة، إلــى جانــب إطــلاق مجموعــة مـن الشـركات ومـن أبرزهـا: شـركة "طيـران الريـاض" الناقـل الجـوي الوطنـي الجديـد للمسـاهمة فـي تطويـر قطـاع النقـل الجـوي، وشـركة "تطويـر المربـع الجديـد"؛ بهـدف تطويـر أكبـر داون تـاون حديـث عالميـاً فـي مدينـة الريـاض، وشـركة "كيانـي" التـي تهـدف لتعزيـز نمـط الحيـاة الصحيـة فـي المملكـة.
وتابعت: "وشـركة "سـرج" للاسـتثمارات الرياضيـة التـي تهـدف لدعـم وتمكيـن نمـو قطـاع الرياضة فـي المملكة ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إضافــة إلــى الشــركة الســعودية للاستثمار الســياحي "أســفار" التــي تهــدف إلــى الاســتثمار فــي إنشــاء المشــاريع الســياحية بمختلــف مــدن المملكــة، وشـركة "تـراث المدينـة" التـي تهـدف للقيـام بـدور رئيسـي فـي تحسـين جـودة الإنتـاج ورفـع القـدرة الإنتاجيـة لتمـور العجـوة بمنطقـة المدينـة المنـورة، وشـركة "سـواني" التـي تهـدف إلـى تمكيـن نمـو قطـاع منتجـات حليـب الإبل، إلـى جانـب شـركة الاسـتثمارات الدوائيـة "لا يفيـرا" التـي تهـدف إلـى تمكيــن نمــو قطــاع الصناعــات الدوائيــة وتعزيــز مرونتــه، وشــركة "بدائــل" التــي تهــدف إلــى تطويــر وتصنيـع وتوزيـع منتجـات مبتكـرة للحـد مـن انتشـار التدخيـن، بالإضافـة إلـى الشـركة السـعودية لإدارة المرافـق "FMTECH "حيـث تهـدف الشـركة إلـى تحفيـز النمـو المسـتدام فـي قطـاع إدارة المرافـق المحليـة".
ويســتهدف الصنــدوق بنهايــة عــام 2025م ضــخ مــا يصــل إلــى تريليــون ريــال فــي المشــاريع الجديــدة محليــاً، والمســاهمة بنحــو 1.2 تريليــون ريــال فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي بشـكل تراكمـي مـن خلال شـركات محفظتـه، بالإضافـة إلـى زيـادة الأصـول تحـت الإدارة إلـى نحـو 4 تريليـونات ريـال، وزيـادة مسـاهمة الصنـدوق والشـركات التابعـة فـي المحتـوى المحلـي لتصـل إلـى 60%، واســتحداث 1.8 مليــون وظيفــة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حقق نمواً بإجمالي الموجودات خلال عام 2022 بنسبة 15% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 377.46 مليار ريال عن العام السابق.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة، في تقريره السنوي للعام 2022، عن ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 2.916 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 2.539 تريليون ريال في العام 2021.
وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 12.8% خلال عام 2022 وبزيادة بلغت 254 مليار ريال عن حجم الأصول بنهاية عام 2021 والبالغة 1980 مليار ريال (1.980 تريليون ريال)، فيما زادت الأصول بنسبة 44.7 وبما يعادل 690 مليار ريال عن عام 2020 حيث كانت تبلغ بنهايته 1544 مليار ريال (1.544 تريليون ريال).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تریلیون ریال التـی تهـدف ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»