لماذا يدفع المرشح الرئاسي 20 ألف جنيه أثناء تقديم أوراقه؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
إجراءات عدة يلتزم بها الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يسعى بداية لجمع تزكيات من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة، على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ليبدأ بعد ذلك في ترتيب الأوراق اللازمة للترشح بحسب القانون.
وجانب الأوراق يدفع المرشح 20 ألف جنيه تأمين بحسب المادة 12 من قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، والتي تضمنت ضرورة تقديم «إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال».
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل المادة القانونية إذ نشرت القرار رقم 10 لسنة 2023، بشأن مبلغ التأمين المحصل من راغبي الترشح وجاء كالتالي:
ونصت المادة الأولى على أن لكل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، على أن يمنح إيصالا بسداد هذا المبلغ ويرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة.
كما حدد القانون ضوابط استراجع المبلغ بحسب المادة الثانية زالت جاءت كالتالي: «يرد مبلغ التأمين المشار إليه بالمادة السابقة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية، وفق الضوابط الآتية»:
ما هي ضوابط استرجاع مبلغ التأمين بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات؟بحسب نص القانون يسترجع المبلغ كالتالي:
1- تتولى الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهمن بصحيفتي الأخبار والجمهورية.
2- في حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر - بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.
تقرير تفصيلي من المحافظ ونصت المادة الثالثة: «يتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي، يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية».
كما أشار المادة الرابعة إلى أن «الجهاز التنفيذي للهيئة يتولى دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس شباب الثورة يجدد تمسكه بالوحدة والثوابت الوطنية ويهاجم المجلس الرئاسي
أكد مجلس شباب الثورة السلمية تمسكه بالوحدة اليمنية وكل الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية، والديمقراطية، ووحدة البلاد، ورفض المشاريع الطائفية والمناطقية التي تهدد سيادة واستقرار اليمن.
جاء ذلك في بيان لمجلس شباب الثورة السلمية في الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية.
وقال البيان، إن يوم 22 مايو ليس مجرد تاريخ، بل محطة مفصلية تجسد نضالات الشعب اليمني لاستعادة وحدته واستقلاله، مؤكدا أنه يوم من أيام اليمن الكبرى تمكّن فيه شعبُنا من استعادة وحدته واستقلاله.
وجدد موقفه الراسخ تجاه الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة، موضحا أن الجمهورية، والديمقراطية، ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا وهوية هي المبادئ الأساسية التي يجب الحفاظ عليها.
وهاجم مجلس شباب الثورة، مجلس القيادة الرئاسي لتنصله عن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية، وتخليه عن مسؤولياته إرضاءً لداعميه خارج الحدود، محملا "الممسكين بالقرار السياسي مسؤولية دعمهم الضمني لمشاريع التفتيت، في خيانة واضحة لطموحات اليمنيين ومكتسباتهم الوطنية".
وتابع: "إننا في المجلس، وبرغم عِظم الأخطار التي تواجه اليمن، نؤمن أن بلدَنا، بتاريخه العريق وحضارته الضاربة في جذور الإنسانية، أقوى من كل المؤامرات، وإن الشعب اليمني، رغم الجراح، قادر على إسقاط كل المشاريع الطائفية والسلالية والمناطقية، واستعادة دولته الواحدة العادلة: الجمهورية المدنية الضامنة للحرية والمواطنة والكرامة".
وجدد المجلس "مواقفه المبدئية، والتي ترى في الوحدة اليمنية خيارًا لا رجعة عنه، وهويةً جامعة لا تقبل المساس، والتي تعتبر الجمهورية والديمقراطية جوهر دولة اليمنيين الذين لن يقبلوا أن يعيشوا عبيدًا أو رهائن تحت أي راية أو مشروع قادم من العصور المظلمة".
وأدان البيان، انقلاب جماعة الحوثي، معتبرًا أنه ليس مجرد تمرد مسلح، بل مشروع عنصري سلالي استهدف تقويض أسس الجمهورية والمواطنة المتساوية، وأعاد إنتاج الحكم السلالي بغطاء ديني قائم على التمايز الطبقي.
وأوضح أن الانقلاب الحوثي أدى إلى فتح باب الفوضى على مصراعيه، ممهدًا الطريق لتقسيم اليمن إلى دويلات وهويات ممزقة.