حكاية وطن .. وزير الري : نحتاج 2 مليار متر مكعب مياه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ، أننا مطلوب 2 مليار متر مكعب مياه لمواجهة الزيادة السكانية ، وبناء على ذلك هناك تويجهات بإعادة استخدام كل قطرة ماء على ارض مصر ، حيث نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب في العام .
اشار وزير الموارد المائية و الري ، الي أن واحة سيوة عانت لمدة 40 عاما الماضية عبر حفر ابار عشوائية ، احدثن نزيف في المنطقة لتتحول الي مياة مالحة وارتفاع مناسيب المياه وتدمر النخل وانهيار الجسور ، ووجه الرئيس بحل جذري لذلك لتكون نقطة بداية لوضع حل هندسي لنقل جزء كبير خارج الواحة عبر قناة بطول 33.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.