الذهب النادر المذهل.. مادة جديدة تبشر بتطبيقات صناعية متعددة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كثير من الاختراعات يكون مصدرها الصدفة، وهو ما ينطبق على مادة جديدة توصل لها فريق بحثي أميركي عن طريق مزج مادة " هاليد البيروفسكايت" مع شكل نادر من الذهب أنتجوه، وتم الإعلان عن هذه المادة الجديدة التي وصفت بـ"الإنجاز الكيميائي" في دورية "نيتشر كيمستري".
وكان الباحثون بقسم الكيمياء بجامعة ستانفورد الأميركية يعملون على مشروع يتمحور حول أشباه الموصلات المغناطيسية لاستخدامها في الأجهزة الإلكترونية، وفي أثناء عملهم على مادة هاليد البيروفسكايت والذهب، أنتجوا المادة الجديدة، والتي لها خواص مغناطيسية مذهلة تؤهلها للتطبيقات الإلكترونية، حسبما قالت كبيرة مؤلفي الدراسة للجزيرة نت في تصريحات بالبريد الإلكتروني.
ولدى مادة "هاليد البيروفسكايت" خصائص جذابة لعديد من التطبيقات اليومية، فهي تعد بأداء استثنائي في التطبيقات الإلكترونية الضوئية بدءا من الوحدات الكهروضوئية غير المكلفة والعالية الأداء إلى الأجهزة الباعثة للضوء والليزر، وكذلك الخلايا الشمسية.
لذلك، يسعى الباحثون حول العالم إلى توسيع هذه العائلة من المواد، وقد كان باحثو جامعة ستانفورد على موعد مع إضافة عضو جديد لهذه العائلة، وهو مادة هاليد البيروفسكايت التي تحتوي على شكل نادر للغاية من الذهب فقد إلكترونين سالبي الشحنة، سماه الباحثون "إيه يو 2" (Au2).
وباعتباره معدنا أوليا، حظي الذهب بالتقدير منذ فترة طويلة بسبب ندرته النسبية، بالإضافة إلى قابليته للطرق التي لا مثيل لها وخموله الكيميائي، مما يعني أنه يمكن تشكيله بسهولة في مجوهرات وعملات معدنية لا تتفاعل مع المواد الكيميائية الموجودة في البيئة ولا تفقد بريقها بمرور الوقت، وسبب رئيسي إضافي لقيمته، هو لون الذهب، ويمكن القول إنه لا يوجد معدن آخر في حالته النقية يتمتع بمثل هذا اللون الغني المميز.
والفيزياء الأساسية وراء مظهر الذهب المشهور تفسر أيضا سبب ندرة الشكل النادر منه "إيه يو 2+" (Au2+)، الذي أنتجه الباحثون، والسبب الجذري هو التأثيرات النسبية، التي تم افتراضها في الأصل في النظرية النسبية الشهيرة لألبرت أينشتاين.
وتقول هيمامالا كاروناداسا، أستاذة الكيمياء المساعدة بجامعة ستانفورد وكبيرة مؤلفي الدراسة، في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للجامعة يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، "لقد علّمنا أينشتاين أنه عندما تتحرك الأجسام بسرعة كبيرة وتقترب سرعتها من جزء كبير من سرعة الضوء، تصبح هذه الأجسام أثقل، وتنطبق هذه الظاهرة على الجسيمات أيضا".
وتضيف أن لهذا "عواقب وخيمة على العناصر الثقيلة الضخمة، مثل الذهب، الذي تحتوي نواته الذرية على عدد كبير من البروتونات، حيث تشكل هذه الجسيمات مجتمعة شحنة موجبة هائلة، مما يجبر الإلكترونات السالبة الشحنة على الدوران حول النواة بسرعات فائقة، ونتيجة لذلك، تصبح الإلكترونات ثقيلة وتحيط بالنواة بإحكام، مما يخفف شحنتها ويسمح للإلكترونات الخارجية بالانجراف لمسافة أبعد من المعادن التقليدية، وتؤدي إعادة ترتيب الإلكترونات ومستويات الطاقة الخاصة بها إلى امتصاص الذهب للضوء الأزرق، وبالتالي ظهوره باللون الأصفر لأعيننا".
وبسبب ترتيب إلكترونات الذهب وبفضل النسبية، تكون ذرات الذهب بشكل طبيعي في صورة "إيه يو 1+" (Au1+) و"إيه يو 3+" (Au3+)، إذ تفقد إلكترونا أو 3 إلكترونات، على التوالي، في ترفض "إيه يو 2+"، حيث يشير الرقم "2+" إلى صافي الشحنة الموجبة الناتجة عن فقدان إلكترونين سالبي الشحنة (الرمز الكيميائي "Au" للذهب ينحدر من كلمة "aurum"، الكلمة اللاتينية التي تعني الذهب).
ولإنتاج الشكل النادر من الذهب "إيه يو 2+"، قام كيرت ليندكويست، المؤلف الرئيسي للدراسة، بخلط ملح يسمى كلوريد السيزيوم وكلوريد الذهب الثلاثي معا في الماء، وأضاف حمض الهيدروكلوريك إلى المحلول "مع قليل من فيتامين سي".
وفي التفاعل التالي، يتبرع فيتامين "سي" (حمض) بإلكترون (سالب الشحنة) إلى "إيه يو 3+"، مما يؤدي إلى تشكيل "إيه يو 2+".
ووجد ليندكويست ورفاقه أن هذه النسخة المراوغة من عنصر الذهب القيم، "إيه يو 2+"، يمكن أن تعمل مادة هاليد البيروفسكايت على تثبيتها، وهو ما قاد إلى مادة جديدة تجمع بين الاثنين.
ويقول ليندكويست في البيان الصحفي "في المختبر، يمكننا صنع هذه المادة باستخدام مكونات بسيطة للغاية في نحو 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة، ولقد انتهى بنا الأمر بمسحوق أخضر داكن جدا، أو أسود تقريبا، وثقيل بشكل مدهش بسبب الذهب الذي يحتوي عليه".
ويضيف أن "هذا البيروفسكايت المحتوي على الشكل النادر من الذهب هو الأول من نوعه، وهذا أمر مثير للغاية، حيث تحمل ذرات الذهب في البيروفسكايت تشابهات قوية مع ذرات النحاس في الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية، وتظهر الذرات الثقيلة ذات الإلكترونات غير المتزاوجة، مثل (Au2+)، تأثيرات مغناطيسية رائعة لم يتم رؤيتها في ذرات أخف".
من جهتها، تعتقد كاروناداسا أن هذه الخواص المغناطيسية ستعطي للمادة تطبيقات عدة، وهو ما يعملون على اختباره حاليا، حسبما قالت في تصريحات بالبريد الإلكتروني للجزيرة نت. وأوضحت أنه "من السابق لأوانه تحديد ماهية هذه التطبيقات، لكننا مهتمون بأشباه الموصلات المغناطيسية، حيث تكون للخواص المغناطيسية الفائقة ميزة كبيرة في مجال الإلكترونيات".
وعن إمكانية تصنيع تلك المادة بشكل تجاري، قالت إن "تركيب المادة قابل للتطوير تماما للإنتاج بشكل تجاري"، مشيرة إلى أن تكلفة المادة ستحددها تكلفة الذهب.
ومن جانبه، يرى صلاح عبية، المدير والمؤسس لمركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، والحاصل على جائزة مؤسسة (أوبتيكا) الأميركية للضوئيات هذا العام، أن أبرز التطبيقات الإلكترونية لهذه المادة سيكون في مجال المستشعرات.
وقال عبية -في تصريحات هاتفية للجزيرة نت بعد إطلاعه على الدراسة وما توصل له الباحثون- إن "دمج إحدى المواد البلازمونية مثل الذهب، يزيد من حساسية المستشعر القائم على (هاليد البيروفسكايت)،، حيث تتغير خصائص تلك المواد عند حدوث أي تغيير بسيط في التفاعل بسبب حساسيتها العالية".
وأوضح أنه يمكن استخدام المادة الجديدة في إنتاج مستشعرات طبية ذات كفاءة عالية، مثل مستشعر لقياس نسبة السكر في الدم، ويمكن أيضا استخدامها لإنتاج مستشعرات تقيس نسب الملوثات المختلفة في الهواء، مثل ثاني أكسيد الكربون.
وإضافة لهذه التطبيقات الإلكترونية، يشير عبية إلى أن دراسات التحليل الطيفي وحيود الأشعة السينية التي أجريت على المادة، للتحقق من كيفية امتصاصها للضوء وتحديد خصائص بنيتها البلورية، تبشر بأنه سيكون لها مستقبل في مجال الخلايا الشمسية، حيث يؤدي احتوائها على الذهب إلى تحمل درجات الحرارة العالية، مما يساعد على إنتاج خلايا ملائمة للأجواء الشديدة الحرارة، كما أن الذهب يجعل المادة تعمل كمصيدة للضوء، بحيث تمتص كمية كبيرة منه، تزيد من كفاءة عمل الخلايا الشمسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: طرح 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ما يزيد عن 9 مليون م² أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.
و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية
وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. ادخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص..
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.