كيف يكون عام 2024 الأكثر كلفة على مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
باتت مصر ملتزمة بسداد ديون تصل قيمتها إلى 29.2 مليار دولار أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات ديونها الخارجية، خلال العام المقبل، ما يجعله الأكثر كلفة على الإطلاق.
كشف ذلك، بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع الماضي، حيث يتجاوز الرقم المقرر العام المقبل، مدفوعات هذا العام بنحو 10 مليارات دولار، عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.
كما يتخطى هذا الرقم تقديرات البنك المركزي في يونيو/حزيران، والتي قدرت التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا.
ويتوقع البنك المركزي حاليا التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.
ووفق التقرير، فإن مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027، تبلغ حاليا 83.7 مليار دولار.
ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو/حزيران، بزيادة 6.4 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
بسبب الشك في قدرتها على سداد الديون.. تردد بين المستثمرين في إقراض مصر
ويقدر بنك "جولدمان ساكس" الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير، ومؤخرا عبر اتفاقيات مبادلة العملات.
وعن سبل سداد هذه الديون، يقول الخبير الاقتصادي هاني جنينة: "من المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار".
ويضيف: "كما من المتوقع أن يصل إلى مصر الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول".
ويلفت إلى احتمالية أن يضاعف صندوق النقد الدولي قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6-8 مليارات دولار، إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر مورد حيوي للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لدينا.
ويضيف جنينة، أن الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار، علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل، وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي.
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية.
ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.
وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
ويتعرض الوضع الخارجي للبلاد للكثير من الضغوط في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في الأسواق المالية ونقص النقد الأجنبي.
كما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، في سلسلة من تخفيضات القيمة التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون ديون مصر مصر صندوق النقد قروض البنک المرکزی ملیارات دولار العام المقبل النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة