رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد أجنحة المعرض الدولي «اكسبوتك 2023»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أجنحة المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.
جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الجانب الألمانى.
ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.
هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربية. ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة القابضة للمياه رئيس الشركة القابضة للمياه اكسبوتك لمیاه الشرب والصرف الصحى الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة