السيسي: بقول للناس اللي مش عاجباها المستشفيات الدولة لما يكون معاها هتجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة الصحة تحتاج ميزانية 1.3 تريليون جنيه، للإنفاق على الصحة مثل الدول متوسطة الدخل، وتحتاج إلى 5 تريليونات جنيه لتكون مثل الدول المتقدمة.
وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "بقول للناس اللي بتدخل مستشفى ومتعجبهاش، البلد هتجيب لما تكون معاها وعلشان تكون معاها لازم تشتغل ليل نهار".
وأكد أن مشروع مشتقات البلازما كان حلما عندما كنت وزيرا للدفاع، مضيفا: "الدولة المصرية كانت فكرت في الموضوع ده قبل كدة لكن لم يتحقق".
وتابع: "إحنا حطينا الهدف وقعدنا نلف حوالين منه لغاية ما خلص واتحقق"، متابعا: "أنا من ساعة 2012 وبحاول المشروع ده يطلع للنور".
وأوضح أن كل الشركات العالمية التي لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا، مضيفا: "إحنا كنا مصرين إننا نعمله على الأسس اللي اتعمل عليها والشراكة تحمل اسم الشركة العالمي وتكون معانا في كل الإجراءات علشان يكون في مصداقية".
وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لم تستطع تنفيذ المشروع حتى جاءت جائحة كورونا التي غيرت الفكر العالمي وكانت الفرصة متاحة فحصدنها ونفذنا مشروع مشتقات البلازما.
واستكمل: "لقينا الناس غيرت الخريطة بتاعتها وكانوا مستعدين أنهم يشتغلوا مع مصر وتم عمل الاتفاق وكنا عايزين المصنع يكون شغال في عام 2024، ولكن تم الاتفاق على أن المصنع يكون شغال هنا في 2026".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
لاختلاسه مشتقات نفطية.. النزاهة تضبط موظفاً بشركة توزيع المنتجات بصلاح الدين
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، قيامها بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ في وزارة النفط اختلس كميَّة من المُشتقَّات النفطيَّة في مُحافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان ، أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة بالتنسيق وإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاسه كميَّة (15،880) ألف لترٍ من منتوج زيت الغاز والبنزين”.
وأوضحت أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات؛ لـ”عدم المُحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها، وإضراره بسوء نيَّةٍ بمصالحها؛ ليحصل على منفعةٍ لنفسه”.
user