مجلس فاس في أزمة.. الميزانية معلقة و البرلماني البوصيري الممنوع من السفر يستقيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، اليوم الإثنين عن استقالته من مكتب جماعة فاس و مجلس جماعة فاس.
و أرجع البوصيري تقديم استقالته من جماعة فاس لأسباب شخصية.
البوصيري النائب البرلماني الإتحادي، وقبل أن يقدم استقالته بشكل رسمي، سبق أن صرح في ندوة صحافية عقدها بإحدى فنادقه بإيموزار، أنه سيستقيل لأنه فشل في تلبية وعوده للساكنة.
والبوصيري ممنوع حاليا من مغادرة التراب الوطني، بسبب قضايا تحقيق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتتعلق باختلالات في صفقات عمومية ، بالإضافة لدعوى رفعها والي جهة فاس مكناس ضده بسبب ترخيص باستغلال عقار في ملك الخواص لإنشاء ملاعب للقرب.
عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، كان قد أقر بعدم قانونية قرار وقعه نائبه الثالث البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، يتعلق بالترخيص لشركة بإحداث ملاعب رياضية للقرب فوق عقار خاص، وأصدر قرارا مضادا بإلغاء القرار السابق.
وأفادت المصادر بأن البقالي وجد نفسه في ورطة حقيقية وضعه فيها البرلماني البوصيري الذي يواجه ملفات أخرى حارقة تتعلق باختلالات شابت صفقات تأهيل الطرق والشوارع، وهي الملفات المعروضة على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث أمر الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بإغلاق الحدود في وجهه.
من جهة أخرى، مازالت ميزانية جماعة فاس معلقة ولم تصادق عليها وزارة الداخلية ، وهو ما يعطل أوراش المشاريع التنموية بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يقترح تعديل نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتعديل المادة (14) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية والحد من الاستثناءات التي قد تُضعف مبدأ العدالة في التعيينات.
وأوضح عطية في اقتراحه أن نظام القيادات الحكومية جاء لضمان وضع معايير موضوعية لاختيار وتطوير القيادات في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء الحكومي، مع الحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.
وطالب النائب بشطب الفقرة (د) من المادة (14)، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين في وظائف قيادية عليا بناءً على تنسيب الوزير، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الفضفاض” الذي قد يُفرغ النظام من مضمونه.
وشدد عطية على ضرورة الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية من خلال برامج إعداد وتطوير القيادات، ودعم مبدأ توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية.
ودعا في ختام اقتراحه إلى إحالة الطلب على اللجنة المختصة للسير به وفق الأصول القانونية والدستورية.