المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: مركز الإصلاح والتأهيل يطبق عددا من التوصيات بشأن الزيارات والاتصالات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قام وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية جديدة الى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» للوقوف على أوضاع النزلاء، ومتابعة ما تم بشأن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها المؤسسة إلى الجهات صاحبة الاختصاص.
وخلال الزيارة، عقد وفد المؤسسة اجتماعا مع مسؤولي المركز، كما التقى عددا من النزلاء الذين أفادوا أن إدارة المركز قامت بالفعل بتقديم بعض الخدمات التي تضمنتها ملاحظات المؤسسة في وقت سابق.
وأوضحت المؤسسة ان إدارة المركز قامت بالتطبيق الفعلي لعدد من التوصيات، منها زيادة فترة التشمس إلى ساعتين وربع، والتوسع في الزيارات الخاصة، وزيادة أرقام الاتصال إلى سبعة أرقام، والبدء في تفعيل المكتبات في المباني تدريجيا والسماح بإدخال الكتب، واستمرار فتح المسجد لصلاة الجماعة، واستمرار شرح وتوضيح حقوق النزلاء وواجباتهم، ودراسة مقترح لزيادة عدد مرات الاتصال إلى ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة ربع ساعة في كل مرة، كما أن العمل جار على تطبيق بعض الملاحظات والتوصيات بما يضمن تمتع النزلاء بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وفي ذات السياق، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصها على النظر في جميع الطلبات والملاحظات التي تقدم بها النزلاء، لافتة إلى متابعة إدارة المركز للملاحظات التي نوقشت بالسابق، والاهتمام بها، والسعي الحثيث لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتعاونها البناء الذي يسهم في دعم عمل المؤسسة بشكل دائم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.