إيران تطلب عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.. هل سعر البترول السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، طالما أنها تخدم مصالحها الوطنية، حسبما ذكرت صحيفة ترند الأذرية .
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي بطهران، إن إيران تعتبر المباحثات عملية مناسبة لجميع الأطراف (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
خطة العمل الشاملة المشتركة هي الصفقة النووية لعام 2015 التي وقعتها إيران والقوى العالمية، والتي تهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
ومع ذلك، تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وبعد ذلك خفضت إيران التزامها بالاتفاق، وزادت من تخصيب اليورانيوم ومخزونها.
وقال الكنعاني إن المفاوضات مهمة بالنسبة لإيران حتى تتمكن جميع الأطراف من العودة بشكل مسؤول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وذكر إن إيران ترحب وتدعم الجهود الطيبة التي تبذلها الدول الصديقة، مثل عمان، للتقريب بين مواقف الطرفين.
وأضاف المتحدث أن إيران ستظل ملتزمة بعملية التفاوض طالما أنها تخدم المصالح الوطنية للبلاد.
وقال إن الوضع المجهول لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتيجة تخلي الولايات المتحدة عن هذه الخطة من جانب واحد.
في 16 يناير 2016، أدى البرنامج النووي الإيراني إلى إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا). ومع ذلك، في 8 مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بين إيران ومجموعة 5+1 (روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا) وفرضت عقوبات جديدة.
العقوبات المفروضة على إيران اعتبارًا من نوفمبر 2018.
وأثرت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية وأكثر من 700 بنك وشركة وفرد. وأدت العقوبات إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ولهذا فهي تريد فك العقوبات والحصول على عوائد البترول في ظل ارتفاع أسعاره.
وتحاول البلاد بشكل أساسي تحقيق إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية، وإزالة أموالها المجمدة في الخارج، وإلغاء القيود المفروضة على تصدير النفط الخام.
وفي المقابل تريد الولايات المتحدة والدول الغربية من إيران ألا تحصل على القنبلة الذرية، وأن تبقي برنامجها النووي تحت السيطرة، وأن تخفض مستوى تخصيب اليورانيوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة النووية الإيرانية الأنشطة النووية الاتفاق النووي كنعاني خطة العمل الشاملة المشتركة البترول خطة العمل الشاملة المشترکة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة