البرلمان الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب الليبي -اليوم الاثنين- قانونَي انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة، اللذين كانت لجنة "6+6" قد أحالتهما إلى البرلمان في وقت سابق.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة للبرلمان بمدينة بنغازي شرقي البلاد، إنّ "القانونَين لم يقصيا أحدا، ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، ويحققان رغبة الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
ورأى صالح أن القانون الذي جرى إقراره من لجنة "6+6″، حسب التعديل الدستوري، "راعى الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأن "لكل مواطن حق الترشح -مدنيا أو عسكريا- ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة"، وفق وسائل إعلام ليبية.
وكانت لجنة "6+6" (المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية) أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ونصّ على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
الإعمار والتطبيع
من جهة أخرى، أوضح تصريح للناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن البرلمان ناقش اليوم أيضا عددا من المواضيع، في مقدمتها الآثار المترتبة على كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة وجهود الإعمار لتلك المناطق بالشرق الليبي.
كما أشار بليحق إلى مناقشة المجلس أيضا "جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، استكمالا لجلسة طارئة للبرلمان في وقت سابق، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا أواخر أغسطس/آب الماضي.
جدير بالذكر أن الوزيرة المنقوش كانت أوقفت عن العمل، كما أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور عن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة لقائها مع الوزير الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.