نداء عاجل من الأمن اللبناني لعناصره الهاربين من الخدمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر قائد وحدة الدرك في قوى الأمن بالوكالة في لبنان العميد ربيع مجاعص، برقية طالب فيها «الضباط آمري القطعات بالتواصل هاتفياً مع عناصر قطعاتهم الفارين، وحثّهم على الالتحاق بمراكزهم مجدداً، وإبلاغهم حرص القيادة على مراعاة أوضاعهم المسلكية بما يضمن لهم إعادة استئناف الخدمة كالمعتاد».
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط ؛ فأن عدد قوى الأمن الداخلي يبلغ 26 الفاً يتنوعون بين رتب وعناصر وضباط.
وكانت الرواتب قبل الأزمة في العام 2019 تبدأ من 1.5 مليون ليرة (ألف دولار) وتصل إلى 9 ملايين ليرة (6000 دولار) لضباط من رتب عالية. أما بعد الأزمة، وفي ظل المساعدات المالية ورفع الرواتب 3 أضعاف، فباتت الرواتب تراوح بين 120 دولاراً، في أدنى المعدلات، و800 دولار في أقصى المعدلات للرتب العالية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر أمني أن العميد مجاعص «عاد وسحب البرقية بشكل سريع، بناء على طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، باعتبار أن صاحبها (مجاعص)، الذي تسلّم حديثاً قيادة الدرك حاول تحقيق إنجاز أوّل وصوله إلى المركز الجديد».
وأشارت المصادر إلى أن «مجمل عدد الذين تركوا السلك منذ بداية الأزمة حتى الآن تجاوز 700 رتيب وعنصر، إلّا أن نحو 200 منهم عادوا طوعاً وواجهوا عقوبات مسلكيّة فقط».
وذكرت المصادر نفسها أن عدداً قليلاً جداً من ضباط قوى الأمن تركوا الخدمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعضهم تقدّم باستقالته ونال موافقة مجلس القيادة، ومن ثم صدرت مراسيم تسريحهم من الخدمة».
واتم المصدر تصريحاته قائلا " أن غالبية الضباط الذين قُبلت استقالاتهم هم من أصحاب الاختصاص، أي أطباء ومهندسين وخبراء في التكنولوجيا والمعلوماتية، حتى لا يكون رفض تسريحهم سبباً في تقويض طموحاتهم».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إيطاليا بين الأمن واكتظاظ السجون: هل تحمل خطة ميلوني الحل أم الأزمة؟
يخشى البعض أن يزيد المرسوم الأمني لحكومة ميلوني، بعد تحوله إلى قانون، من ازدحام السجون التي تعاني أساسًا من وضع مأساوي، بسبب تشدده في التعامل مع الجرائم البسيطة، وهو ما ترفضه الجمعيات والقضاة والرئيس ماتاريلا. اعلان
تؤكد الحكومة أن لدى إيطاليا مشكلة أمنية يجب حلها بمزيد من الصرامة وتغليظ عقوبات السجن، لكن نظرتها لا تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية والمجتمع المدني، الذين يعتقدون أن المشكلة تكمن في النهج الأمني الذي تتبعه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأغلبية يمين الوسط.
وقد انتقد القضاء العادي في إيطاليا، العديد من اللوائح التي يتضمنها المرسوم، بالإضافة إلى حقيقة أن مبادرة القانون تحولت إلى مرسوم وأُخرجت من النقاش في البرلمان.
على ماذا يحتوي مرسوم الأمن الذي تريده حكومة ميلوني؟تمت الموافقة على مرسوم حكومة ميلوني بشكل نهائي وتحويله إلى قانون الشهر الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن حظي بالثقة في مجلس النواب، وفي كلتا الحالتين منع من مناقشة مئات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
يستحدث القرار 14 جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الظروف المشددة للجرائم القائمة، وعدد من الظروف المخففة للشرطة في عملها.
وتشمل هذه الجرائم: جريمة الاحتلال التعسفي للممتلكات المخصصة للغير، وقطع الطريق من قبل المتظاهرين، وجريمة حيازة مواد بغرض الإرهاب، والظروف المشددة للعقوبة في حالة الإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة الموظفين العموميين، بما في ذلك المقاومة غير العنيفة في السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين، والتي يعاقب عليها بالسجن لسنوات إضافية (من سنة إلى 5 سنوات).
ماتاريلا: التدخل في الحياة في السجون "حتميوقد تطرق رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، إلى الملف خلال استقباله وفدًا من إدارة السجون يوم الاثنين. ودعا إلى التدخل العاجل لحل المشكلة "المأساوية" المتمثلة في الظروف المعيشية للسجناء، الذين يعانون من "الاكتظاظ غير المحتمل" و"حالة الطوارئ الاجتماعية المتمثلة في حالات الانتحار التي يجب أن نسأل أنفسنا عنها" كما قال.
ووصف ماتاريلا الأمر بـ"الضرورة الدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الوضع في سجونها.
ظهر الاكتظاظ المأساوي في السجون بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لكن الوضع لا يزال على حاله، إذ ارتفع عدد السجناء منذ أبريل الماضي إلى 62,445 نزيلًا، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية التنظيمية فقط 51,280.
وقد سجل 58 سجناً من أصل 189 سجناً نسبة إشغال تجاوزت 150%، وفقًا لجمعية أنتيغون، وهي الجمعية الرئيسية المعنية بهذه القضية.
وفي تقرير أنتيغون الصادر في نهاية مايو الماضي، يبرز سجن سان فيتوري في ميلانو وسجن فوجيا من حيث الاكتظاظ، حيث يزيد عدد السجناء فيهما عن ضعف السعة المسموح بها.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة يدخل السجن حوالي 300 شخص كل ستين يومًا، وأن أكثر من نصف السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى الآن تقل مدة عقوبتهم عن ثلاث سنوات، مما يسمح لهم باللجوء إلى تدابير بديلة عن السجن.
وتوضح الجمعية أن الاكتظاظ وظروف المعيشة في السجون أدت إلى احتجاجات متعددة وحالات انتحار، حيث سجلت 33 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ91 حالة انتحار في عام 2024.
كما تنتقد العديد من المنظمات غير الحكومية أن أكثر من خُمس النزلاء الحاليين محكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ولحل المشكلة، منحت الحكومة العام الماضي الضوء الأخضر لإصدار مرسوم للإفراج المبكر وتوظيف المزيد من ضباط السجون، إلى جانب خطط واعدة لبناء منشآت جديدة للسجون.
وقد اشتكت نقابة أويلبا - شرطة السجون، في يناير، من أن عدد نزلاء السجون خلال عامين من حكم حكومة ميلوني قد زاد بمقدار 5,665 سجينا، في حين تم تخصيص 133 ضابطًا إضافيًا فقط للسجون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف