«السعودية لإعادة التأمين» تعلن تأكيد «موديز» تصنيفها في الفئة A3 بنظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز على تصنيفها في الفئة A3 للقوة المالية للتأمين بالمقياس العالمي وتصنيف المقياس المحلي للقوة المالية للتأمين في الفئة A1.sa بنظرة مستقبلية مستقرة بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 02/10/2023م.
وأوضحت في بيان عبر منصة «تداول» أن تصنيف القوة المالية لشركة إعادة يعكس عدة عوامل شملت:
1.
2. موقعها المتميز في السوق السعودي نظرا لأحقية الحصول على جزء من أقساط التأمين التي تسندها شركات التأمين الرئيسية في السوق.
3. قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة.
4. كفاية رأس المال الجيدة، سواء من ناحية مستويات رأس المال او من ناحية التعرض البسيط نسبيا لمخاطر الكوارث الطبيعية.
5. المرونة المالية القوية وعدم وجود رافعة مالية، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية نظرا لتواجد الشركة في البورصة السعودية ، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.
وأشارت إلى أن التقرير قد أوضح عد نقاط تشمل:
شركة إعادة حققت تنوعًا جيدًا عبر المنتجات والمناطق.
- إستراتيجية الإستثمار لشركة إعادة متحفظة نسبيا، مع توفر سيوله عاليه وتعرض متوسط لمخاطر الأصول المرتفعة.
- لدى شركة إعادة برنامج إعادة تأمين مدعوما بشكل قوي من شركات إعادة التأمين ذات تصنيف عالي.
- تعتبركفاية رأس المال شركة إعادة قوية.
- كفاية الاحتياطيات لدى الشركة اعادة متقدمة بالنسبة للمنطقة، مدعومه بخبرات إكتوارية داخلية وخارجية.
- لدى شركة إعادة مرونة مالية حيث لا يوجد لديها أي ديون، كما أن إدراجها في السوق المالية السعودية يوفر لها وصولاً جيدًا إلى أسواق رأس المال.
وأكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين أنه من المتوقع أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إعادة التأمین شرکة إعادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام