احتجز خفر السواحل الكوري الجنوبي 22 مواطنًا صينيًا اليوم الثلاثاء، للاشتباه في محاولتهم دخول مدينة ساحلية في غرب البلاد بشكل غير قانوني على متن قوارب، حسبما قال مسؤولون.
وتواجه مجموعة المواطنين الصينيين، وهم في الأربعينيات من العمر، اتهامات بمحاولة الفرار بعد رسو القارب الذي يقلهم بشكل غير قانوني في ميناء في بوريونج الواقع على بُعد 140 كيلومترًا جنوب العاصمة سول، في الساعة 0153 صباحًا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المسؤولين.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب "بابوا" غينيا الجديدةرغم إشارات البنتاجون.. بايدن يعتزم طمأنة حلفائه بشأن دعمه لأوكرانيا
وبعد تلقيهم بلاغًا من السلطات العسكرية عن قارب مجهول يقترب من المياه بالقرب من المدينة الساحلية، وصل مسؤولو خفر السواحل إلى مكان الحادث.
مواطنون صينيون
وقال مسؤول في خفر السواحل في بوريونج: "تأكدنا حتى الآن من أنهم جميعًا من مواطني الصين الذين غادروا من الصين، نحن نحقق في الموقع الدقيق لمغادرتهم وتفاصيل دخولهم غير القانوني".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية:
سول
كوريا الجنوبية
الصين وكوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق مستقل
الجديد برس| أدانت منظمات حقوقية بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبد الرحمن
الحميدي على يد الأجهزة
الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح،المدعوم من التحالف، في
محافظة مأرب، معتبرة ما حدث انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الحميدي تعرض يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٥ لاحتجاز تعسفي دام نحو تسع ساعات من قبل المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم إجباره
خلال فترة احتجازه على حذف منشور من صفحته على “فيسبوك” كان قد تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وطالب فيه بإنصاف الضحية. ورغم الإفراج عنه منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أن الحميدي استُدعي مجددًا صباح الأحد ليجد نفسه في اجتماع أمني موسع، شبيه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية. وذكرت المنظمات أنه تم خلال هذا الاجتماع إجباره تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يمنعه من نشر أي قضية أو واقعة تحدث في محافظة
مأرب قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم توثيق هذا التعهد بتوقيع شاهدين كضمانة في حال مخالفته. وأكدت أن ما نشره الحميدي يأتي في إطار ممارسته المهنية المشروعة، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعكس التزامًا واضحًا بمسؤولياته كصحفي تجاه المجتمع والضحايا. وشددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠، ويقوض الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الإعلامي في محافظة مأرب. وهذا وتعرض عدد من الصحفيين والاعلاميين لاعتداءات ممالثة خلال السنوات الماضية من قبل الاجهزة الامنية التابعة لحزب الاصلاح في مدينة مأرب، وسط سخط شعبي وحقوقي تجاه تكرار مثل هذه الانتهاكات والتعسفات القمعية بحق الاعلاميين والناشطين في المحافظة.