توزيع السكنات في 1 نوفمبر.. استكمال المشاريع قبل نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة الربط بكافة الشبكات (الكهرباء، الماء وشبكة الغاز). وكذا استكمال مشاريع مواقع السكنات قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. وهذا تحسبا للبرنامج المسطر للتوزيع لمناسبة أول نوفمبر.
كما أمر وزير السكن، بمعاينة سير الأشغال بمواقع السكنات المبرمجة للتوزيع.
وبالمقابل، أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين كل من المدير العام للسكن، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمدراء الجهويين لذات الوكالة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سكن.. توزيع مليون وحدة قبل 2024وكشف وزير السكن في تصريح سابق، انه سيتم توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ.
وقال الوزير أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.
كما أكد بلعريبي، أن قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022.
وصرح الوزير في ذات الحوار ان عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ. وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر بـ 225 الف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة. مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024.
وأشار الوزير إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون وحدة
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات