باحث: دخول مصر "بريكس" يعكس ثقة الجميع في الدولة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الباحث السياسي جمال رائف، إن دخول مصر تجمع "بريكس" يؤكد على نجاح التجربة المصرية اقتصاديا ودليل على ثقة الجميع في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في ظل المتغيرات الدولية الصعبة وقدرتها على لعب دور مهم في الاقتصاد الدولي، خاصة أنها حلقة الوصل الرئيسية بين ثلاث قارات على المستوى التجاري.
وأضاف في لقاء مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن هناك آلية استحدثت بشكل خاص من أجل ضم مصر واليابان في تجمع فيشجراد وهو أمر غاية في الأهمية ويعكس مساعي مصر لتطوير تواجدها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي في الشارع المصري لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للفترة الثالثة يعكس وعي الشعب المصري لاستمرار القيادة السياسية فيما تقوم به لتحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد.
كما تابع اللاحث السياسي أننا نحتاج استكمال المسار نحو الجمهورية الجديدة والوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة بما يؤكد أن البناء السياسي قوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد الدولي التجربة المصرية الحشد الشعبي
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه