عاصمة خليجية من بينهم.. عالم فضاء يحذر من كارثة في 3 دول عربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عواصم - الوكالات
كشف عالم الفضاء المصري عصام حجي عن دراسة دولية بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا، تحذر من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضانات في الإسكندرية.
وجاء في الدراسة وفقا لما نشره عصام حجي المشارك بها إن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، ذلك بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث ترسل لنا المناطق القاحلة علامات تحذير.
وقد نشر حجي مؤخرا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقول: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية".
وتسلط تلك الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب.
ويقول حجي إنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة، كما يحذر حجي من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
وتمثل هذه المدن أهمية كبيره حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم الي جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.
يحذر حجي من أن التدهور السريع لتلك المدن يمكن له عواقب إقليمية وعالمية. تشرح جامعة ميونخ التقنية في دراسة نشرت في مجلة سيتيز كيف أصبحت مدينة الإسكندرية ،التي تضم العديد من المواقع الأثرية التابعة لليونسكو و يقتنها ستة ملايين نسمة ، عرضة بشكل متزايد للفيضانات و تآكل السواحل.
ويرجع الباحثون السبب في تلك التهديدات إلى سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورا اساسيا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.
وتقول سارة فؤاد عضو الفريق العلمي، إن الإسكندرية لطالما كانت قادرة على "البقاء لآلاف السنين و مقاومة الزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأمواج تسونامي، والعواصف الضارية، لكن إدارة الممرات المائية في المدينة، وتجاهل دور العناصر الطبيعية في المشروعات الحضرية على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى تدهور قدرة المدينة علي مواجهة الاثار البيئية المتزايدة. وأضافت أن المدينة أصبحت "واحدة من أقل المدن قدرة علي مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر".
واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية، والاستبيانات في الموقع مع سكان المدينة لتقييم التأثير المجتمعي لهذا التحول العمراني علي تصورات السكان للتغيرات المناخية المترتبة عليه.
وتشرح الدراسة المنشورة الاثار السلبية المترتبة علي ردم القنوات المائية و نتائجه السلبية علي قدرة المدن الساحلية على التخفيف من الظواهر المناخية المتزايدة. كما يوضح الباحثون، الدور المحوري لتلك القنوات في تبريد المناخ بالمدينة وفي عملية تدفق المياه المحملة بالطمي إلى البحر، والتي تعمل بدورها علي نقل الرواسب على الساحل و التي من شأنها أن تخلق حصنا طبيعيا ضد التآكل المستمر. بدون هذه القنوات المائية، فإن سواحل الإسكندرية تستنفد بشكل متزايد هذه الحواجز الطبيعية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة هبوب العواصف. هذه التطورات في المدن الساحلية مثل الإسكندرية تسرع من تدهور السواحل وتزيد من المخاطر المرتبطة علي الظواهر المناخية الخطيرة.
ووجد الباحثون أن تصور جيل الشباب للمخاطر المناخية قد تغير بشكل خاص بسبب التحولات المتعددة في المدينة، بالاضافة إلى تغيير الواجهة البحرية للمدينة ، وأن هذا يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر الساحلية المتزايدة، وهو ما يفسر الزيادة في الوفيات التي لوحظت في هذه الأحداث على مدى العقد الماضي. يقول حجي أن التفاعل المعقد بين التغيرات المناخية والبيئية وتصورها العام في المناطق الحضرية الكثيفة يتطلب نهجا تصميميا متكاملا و متعدد الأوجه للتكيف المفقود في العديد من الدول النامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدن الساحلیة
إقرأ أيضاً:
الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.
وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of listوعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.
وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.
ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.
إعلانإن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.
وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.
غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.
ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.
ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.
إعلانإن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.
وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.
كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.
يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.
ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.
ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.
وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.
إعلانكما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.
وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.
وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.
وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى