برلماني: دعوة أردوغان لدستور جديد غير صادقة!
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر البرلماني التركي المعارض أوموت أكدوغان عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستور جديد، بمثابة استغلال سيء للديمقراطية.
أكدوغان عضو اللجنة الدستورية بالحزب المعارض قال خلال خطابه الافتتاحي بالبرلمان التركي: “لا نجد دعوة أردوغان إلى وضع دستور جديد صادقة، فهو لم يمتنع قط عن انتهاك الدستور من أجل مخططاته وأهدافه السياسية، ويرى في الديمقراطية أداة، ويدوس على أحكام القانون في كل فرصة من خلال القضاء المسيس”.
ويقول أردوغان في خطاباته إن تركيا تستحق دستوريا آخر غير “دستور الوصاية” الذي كتبه الانقلابيون.
وذكر أكدوغان، أن وضع دستور ديمقراطي واضح يعني الحد من السلطة وتأمين الحقوق والحريات الأساسية، والشرط الأساسي للامتثال لذلك هو موافقة من هم في السلطة على الحد من صلاحياتهم، ولأن آخر ما يريده أردوغان هو تقييد نفسه، فهو لا يهدف إلى وضع دستور جيد، بل يهدف لاستخدام الديمقراطية كأداة.
وشدد أكدوغان أيضًا على عدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور وخاصة علمانية تركيا والضمانات في مجال حقوق المرأة، باعتبارها خطوطا حمراء.
وقال: “لن نتراجع خطوة إلى الوراء.. ولن ننحني قيد أنملة بشأن هذه القضايا”.
Tags: أوموت أردوغانحزب الشعب الجمهوريدستور تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري دستور تركيا
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي والمبعوثة الأممية يناقشان تطورات طرابلس وتوصيات اللجنة الاستشارية
بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة هانا تيتيه، آخر المستجدات في ليبيا، مع التركيز على الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وأوضحت السفارة الروسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء الذي جرى يوم أمس الثلاثاء، تناول أيضًا نتائج عمل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، والتي قدمت تقريرًا يتضمن مقترحات لحل القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس في 12 مايو الجاري، إثر مقتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، والتي أدت إلى مواجهات بين عناصر الجهاز و”اللواء 444 قتال”، ثم تجددت لاحقًا بين “اللواء 444″ و”جهاز الردع” عقب قرار حل الجهاز من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي أعقاب تلك الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما أعاد هدوءًا نسبيًا للعاصمة.
وفي سياق متصل، نشرت بعثة الأمم المتحدة تقرير اللجنة الاستشارية الذي يتضمن أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، منها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل أي انتخابات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حوار سياسي لصياغة القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 18:35