أرمينيا تقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والكرملين يصفه "قرار خاطئ"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، أن البرلمان في أرمينيا أقر اليوم الثلاثاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لتخضع البلاد نفسها بذلك للولاية القضائية للمحكمة التي مقرها لاهاي.
وعارضت روسيا، وهي حليف لأرمينيا، بشدة هذه الخطة وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، واستعادة أذربيجان السيطرة على منطقة خضعت لسيطرة الأرمن لمدة 30 عاماً.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاشتباه ارتكابه جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال أو أكثر من أوكرانيا بصورة مخالفة للقانون، وهو ادعاء نفاه الكرملين.
وانضمام أرمينيا للمحكمة الجنائية الدولية سيلزمها بإلقاء القبض على بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها، وتقول أرمينيا إنها تبحث خططها مع روسيا بعد أن حذرتها موسكو في مارس (آذار) الماضي من "عواقب وخيمة" إن خضعت لولاية المحكمة الجنائية.
Armenia’s parliament ratifies Rome Statute of International Criminal Court:https://t.co/yssLHSGS2v pic.twitter.com/D28IDmPv3z
— TASS (@tassagency_en) October 3, 2023 خطوة غير صحيحةوتعليقاً على تصديق أرمينيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "تصديق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كان خطوة غير صحيحة".
وأضاف حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، أن "هذه الخطوة تثير أسئلة إضافية أمام القيادة الحالية لأرمينيا، وقد تم إرسالها إلى الجانب الأرميني مسبقاً. نحن أكدنا منذ البداية أنه من وجهة نظر العلاقات الثنائية، فإن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة، وما زلنا نرى أن هذا القرار خاطئ".
وأوضح أن موسكو لا تتفق مع منطق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي سعى إلى تبرير ضرورة اعتماد نظام روما الأساسي من أجل أمن بلاده.
الكرملين يعلق على تصديق أرمينيا على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية
للمزيد: https://t.co/tQvquYbEQM pic.twitter.com/Y3Auj4QQf2
وقال: "أعتقد أن الأغلبية في أرمينيا تدرك أن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لا يمكن استبدالها على الإطلاق في الوقت الحالي. قد يكون للجانب الأرمني انتقاداته الخاصة، وقد تكون هناك مواضيع للنقاش، ولكن لا يوجد شيء أفضل من هذه الآليات بالنسبة للجانب الأرميني، ونحن متأكدون من ذلك".
وأضاف أن "الجانب الرئيس لا يود أن يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض زيارة أرمينيا على الإطلاق، كدولة حليفة وصديقة، وشريكة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أرمينيا روسيا المحكمة الجنائية الدولية الأساسی للمحکمة الجنائیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا