صنعاء : عقد جلسة لمحاكمة مدير “برودجي” بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حيروت ـ صنعاء
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركة برودجي المختطف عدنان الحرازي.
مصادر حقوقية قالت إن المحكمة عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة المختطف عدنان الحرازي في الجزائية المتخصصة بتهم التجسس والعمل لصالح منظمات وشركات أجنبية.
وأوضحت “ندى قاسم” زوجة المختطف الحرازي أن النيابة العامة تواصل تعسفها بحق شركة برودجي ومديرها وتدخلت لدى المحكمة لرفض الإفراج عن الحرازي بضمانة.
وخلال الأشهر الماضية، نفذ موظفو شركتي برودجي وأبناء قبائل ضوران آنس، تظاهرات ووقفات إحتجاجية عديدة للمطالبة بفتح الشركة المغلقة من قبل الحوثيين وإطلاق سراح “الحرازي”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“دريك آند سكل إنترناشيونال” تعلن استكمال كافة متطلبات إعادة الهيكلة وإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم حسب قرار المحكمة وإعادة الهيكلة
أعلن المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. عن استكمال الشركة لكافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد قيامها بإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائني الشركة وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل أو تزيد مديونيتهم عن مليون درهم إماراتي.
وأكد المهندس شفيق على استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة، والمتمثلة في نجاح الشركة في زيادة رأس المال الجديد بما يفوق ال 450 مليون درهم والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وشطب المديونيات المالية والتجارية بالكامل بمبلغ ( 4,181,744,366) مليار درهم وإصدار صكوك عشرة بالمئة المتبقية الزامية التحويل إلى أسهم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، الأمر الذي سيمكن الشركة من العودة إلى ممارسة نشاطاتها بالشروع في الدخول في عطاءات والحصول على مشاريع جديدة مما يؤدي إلى تحسين ربحية الشركة وزيادة أصولها وحقوق مساهميها.
يشار إلى أن الشركة باشرت بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي ( 13,604,054) مليون درهم وفقاً لقائمة الدائنين النهائية والتي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأميناً للإجراءات، إضافةً إلى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الاعتراضات المقدمة لدى المحكمة.