«الأهرام»: إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاقى قبولاً وارتياحاً لدى جموع المصريين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رأت صحيفة الأهرام أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تجرى هذا العام لاقى قبولا وارتياحا كبيرين لدى جموع المصريين.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان/ الرئيس .. ومرحلة جديدة من العمل الوطني/، في كلمته «التاريخية» التي ألقاها في ختام مؤتمر «حكاية وطن»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تجرى هذا العام.
وأضافت أنه لا شك في أن هذا الإعلان لاقى قبولا وارتياحا كبيرين لدى جموع المصريين، وهو ما ظهر بوضوح في ردود أفعال المشاركين في المؤتمر، والشخصيات العامة، من حزبيين وسياسيين ومثقفين وغيرهم، وكذلك في مسيرات الدعم والتأييد التي شهدتها المدن أول من أمس لدعم إعلان الرئيس إعادة ترشحه في الاستحقاق الرئاسي، وذلك إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني لبناء وتحديث مصر، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، وتقويته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر المثير للإعجاب والتقدير هنا، هو تأكيد الرئيس في كلمته، وأكثر من مرة خلال أيام المؤتمر، أهمية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المُقبل، الذي سيجرى تحت إشراف قضائي كامل، وحرصه الكامل على أن يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا من يمثلهم بحرية كاملة، وليقدموا للعالم أجمع صورة حضارية تليق بشعب مصر ومكانة الدولة المصرية، وما تتمتع به من مناخ ديمقراطي.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأن: " يحسب للرئيس مبادرته بتوفير هذه الأجواء التنافسية الحضارية الراقية في الاستحقاق الانتخابي المُقبل، حتى يستطيع المصريون اختيار أفضل من يمثلهم ويقودهم حتى عام 2030".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.