اليابان تسعى إلى تعزيز المراقبة البحرية لمجابهة الهيمنة الصينية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية، أن اليابان تدرس تعزيز قدراتها في المراقبة البحرية؛ لمجابهة الهيمنة المتزايدة للصين في المنطقة، وذلك من خلال تبادل البيانات التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر إن تحسين قدرات الوعي بالمجال البحري، والتي يمكن استخدامها أيضًا في التنبؤ بالكوارث وتنمية الموارد؛ يهدف إلى تصور حالة البحر بطريقة متكاملة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم دمج هذا الهدف في استراتيجية التنمية البحرية المكثفة للحكومة بناءً على الخطة الأساسية لسياسة المحيطات، وهي المبادئ التوجيهية اليابانية في هذا المجال للسنوات الخمس المقبلة، والتي وافق عليها مجلس وزراء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في أبريل الماضي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط لإقرار الاستراتيجية بحلول نهاية السنة المالية حتى مارس 2024، بعد التشاور مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، برئاسة كيشيدا، مضيفة أنه من المتوقع أن تعمل قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل اليابانية والمنظمات الحكومية الأخرى على تعميق التعاون مع الكيانات الخاصة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، مثل انتهاكات السفن الأجنبية والكوارث الطبيعية.
وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية المكثفة ستشمل أيضًا مراقبة الجزر النائية القريبة من الحدود الوطنية، وتشجيع توليد طاقة الرياح البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان..وفي السنوات الأخيرة، دخلت سفن خفر السواحل الصينية بشكل متكرر المياه اليابانية، خاصة حول جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة في بحر الصين الشرقي والتي تديرها طوكيو، لكن بكين تطالب بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تنظم خلوة استراتيجية الثروة المعدنية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية “خلوة استراتيجية الثروة المعدنية”، بهدف تحديد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وجهودها الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم استغلاله بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
ترأس الخلوة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، بمشاركة سعادة المهندس سيف غباش، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وما يزيد على 70 مختصاً وخبيراً يمثلون أكثر من 40 جهة حكومة محلية واتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات التعدينية الكبرى العاملة في الدولة.
وتم خلال الخلوة مناقشة عدة محاور أساسية تشمل التحديات التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لتطويره، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في التنقيب والاستخراج، كما تم استعراض مخرجات استراتيجية الثروة المعدنية التي عكفت الوزارة على إعدادها خلال الفترة الماضية، بما يساهم في تعزيز دور الثروات المعدنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس سيف غباش، أهمية هذه الخلوة في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية للقطاع ووضع خطط عملية للسنوات المقبلة، وضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع، والشراكات مع القطاع الخاص لضمان استمرارية التطوير والاستثمار في هذا المجال الحيوي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات.
وقال سعادته:” إن مستهدفات استراتيجية الثروة المعدنية ركزت على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة”، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تحديد الأساليب والمنهجيات التي يمكن أن تعتمدها الدولة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لأنشطة التعدين، بما يخدم التوجهات المستقبلية المرابطة بالعمل المناخي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأضاف:” إن تنظيم الخلوة الاستراتيجية يأتي من منطلق إيمان الوزارة الراسخ بأن تحقيق الأهداف الاستراتيجية يأتي من مشاركة الأطراف المعنية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير قطاع التعدين المرحلة المقبلة لمواكبة التطور الحاصل في مختلف القطاعات.
وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين في الدولة بغرض جذب الاستثمارات التعدينية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في التنقيب والإنتاج.
وأكد سعادته أن استراتيجية الثروة المعدنية التي تعكف الوزارة على استكمالها، تعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والابتكار في إدارة الموارد المعدنية، وتسهم في رسم ملامح مستقبل مشرق لقطاع الثروات المعدنية في دولة الإمارات.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة