المستشار محمد حسام رئيسا لتشريعية الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام، بمنصب رئيس اللجنة.
كما فاز كل من المستشار عصام هلال عفيفي والدكتور محمد شوقي بمنصب الوكيلين، والنائب فرج فتحي فرج، بمنصب أمين السر.
وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.
وتشهد الجلسة دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.
ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس اللجنة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار