سبب ارتفاع الدولار.. مالية البرلمان تنتقد سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الأربعاء، سيطرة مصارف أجنبية على سوق بيع العملة في العراق بأنها "سابقة خطيرة". وقال نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرة مجموعة كبيرة من المصارف غير العراقية على سوق بيع العملة يعد سابقة خطيرة في سوق الاقتصاد العراقي؛ على اعتبار أن العراق لديه مصارف أهلية رصينة تمتلك الإمكانية للعمل وفق الشروط والمقاييس العالمية".
وانتقد، وضع البنك المركزي "شروطاً تنطبق على المصارف الأجنبية فقط لبيع العملة في العراق ومنها البنك الأردني الاهلي الذي يستحوذ الآن على نسبة كبيرة من عمليات بيع الدولار داخل مزاد العملة"، مبيناً أن "ما يبيعه البنك الأردني في اليوم الواحد يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم الواحد".
وأشار نوري، إلى أنه "في الوقت الذي نعاني فيه من عدم وجود سيولة نقدية يذهب الدولار إلى الخارج"، مؤكداً أن "هناك عمل غير منظم داخل البنك المركزي العراقي وآلية عمل غير منظمة وآلية تقديم غير حقيقية ومجموعة ضوابط وشروط غير حقيقية تسيطر عليها بنوك غير عراقية"، مبيناً أن "إجراءات المركزي العراقي تخدم المصارف الاجنبية ومن يقف وراءها من جهات تحاول السيطرة على سوق العملة في العراق".
وأكد، أن "التسهيلات التي منحت للمصارف الاجنبية هي السبب الأساس في ارتفاع الدولار على اعتبار ان ما يعرض في السوق لا أحد يستطيع الحصول عليه سوى هذه المجموعة الضيقة من المصارف وعبر اتفاقات تتم في الخفاء مع البنك المركزي"، منوهاً إلى أن "وجود فرق 25 نمرة بين السعر القياسي والحقيقي للدولار يعد مشكلة سببها البنك المركزي واجراءاته الروتينية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی على سوق
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ينتظر القطاع المصرفي والمستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الثالث لعام 2025، والذي سيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تجعل من مصير أسعار الفائدة نقطة جدل بين الخبراء والمحللين، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك منذ بداية العام.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتيعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع، وفقًا للجدول الرسمي المُعلن، ويأتي الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام.
ويتبقى من الاجتماعات المقررة خلال عام 2025 الاجتماعات المقرر انعقادها في المواعيد الآتية: 22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قرارات البنك المركزي في الاجتماعين السابقينواستهل البنك المركزي العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول في 20 فبراير، حيث ظلت عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والخصم عند 27.75%، وجاء القرار - آن ذاك - في إطار سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي كان قد بلغ مستويات قياسية.
أما في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم 17 أبريل، فشهد تحركا مفاجئا تمثل في خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2020، وجاء القرار - آن ذاك - مدفوعا بتراجع حاد في معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ماذا سيحدث في اجتماع البنك المركزي في مايو؟تشير التوقعات إلى وجود انقسام واضح بين المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب، فهناك فريق من الخبراء يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظا على توازن مطلوب بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وما يصاحبها من تحديات في التجارة الدولية.
في المقابل، تتجه توقعات أخرى نحو خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير صادرة عن بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
رغم ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه على قرار خفض الفائدة الأخير، معتبرا أنه جاء مبكرا بالنظر إلى استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية وصدمات الاقتصاد الدولي.
ويشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يختار التريث والتقييم المتأني للبيانات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. وآخر التوقعاتتشكل قرارات الفائدة أحد المفاتيح الأساسية لتحركات السوق المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم.
ويضع البنك المركزي نصب عينيه هدفا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.
وتشير البيانات الرسمية للبنك إلى نجاح السياسة النقدية التقييدية في تقليص التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% إلى نحو 25% بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدما ملموسا على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يبقى اجتماع 22 مايو المقبل محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025، فقرار البنك المركزي، سواء بالخفض أو التثبيت، لن يكون مجرد رد فعل للمتغيرات الآنية، بل سيُبنى على قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية وتقدير دقيق لمعادلة التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل