انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صروح (حي النسيم) في بركاء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الحربي: توفير بدائل سكنية متعددة تتعدى ألف وحدة متنوعة
العمانية: أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن انتهاء الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع صروح (حي النسيم) في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والمقام على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع.
ووضَّح المهندس وسامة بن ناصر الحربي مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنَّه تم بيع ما نسبته 10% من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تسليم 10 ملكيات لوحدات سكنية للمستحقين من المرحلة الأولى.
وقال لوكالة الأنباء العمانية: إنَّ مشروع "حي النسيم" في ولاية بركاء يعد أول مشروع ضمن مبادرة "صروح"، حيث تم الانتهاء من إنشاء 220 وحدة سكنية في الحي مع كافة مرافقهن الأساسية، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وأشار الحربي إلى أنَّ مشروع (حي النسيم) سيوفر خلال خمس مراحل يتم تنفيذها بدائل سكنية متعددة بما يتعدى (1000) وحدة سكنية متنوعة كالشقق البالغ عددها (320) وحدة مكونة من 3 إلى 4 غرف، كما يوجد به (120) وحدة من الفلل المنفصلة المكونة من 3 إلى 5 غرف، إضافة إلى (132) وحدة من الفلل شبه المنفصلة المكونة من 3 إلى 5 غرف، و(479) وحدة من منازل (التاون هاوس) مكونة من 3 إلى 4 غرف.
وبيّن أنَّه يحق التقدم بطلب شراء الوحدة السكنية للمستحقين لمنح الأراضي السكنية للذين تقدموا بطلب الحصول على أرض سكنية ولم يتم منحه أي قطعة أرض سابقًا، كما يمكن للمواطنين الحاصلين على قطعة أراضي حكومية سابقة باستبدال تلك الأراضي بوحدات سكنية بالمشروع.
جدير بالذكر أنَّ المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) تسهم في توفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعد مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة تهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في سلطنة عُمان وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية لقطع الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرحلة الأولى من 3 إلى
إقرأ أيضاً:
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، آلية واضحة لتنظيم الانتقال الآمن من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.
وأتاحت المادة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
شروط التقديم على الإسكان البديل في قانون الإيجار القديمولاستحقاق وحدة بديلة، يجب على المتقدم التزام الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة.
- إرفاق إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
إخلاء العين المؤجرة القديمة.
تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة.
الوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
وتسري المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، وتنطبق على العقود المنظمة بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتلتزم الجهات المختصة بتخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود.
دور مجلس الوزراء في تنفيذ المادة 8ويلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون بإصدار قرار يشمل:
- قواعد وإجراءات تقديم الطلبات.
- شروط التقديم وترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
كما تتولى هذه الجهات تقديم بيان بالوحدات المتاحة، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التقديم على الإسكان البديل عند طرح وحدات جديدةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك:
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص.
- بشرط تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
- في حال التزاحم، يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديموعند التقديم على وحدة سكنية بديلة من الدولة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
- عقد الإيجار القديم.
- ما يثبت الامتداد القانوني للعقد (إن وجد).
- إيصال مرافق حديث للوحدة المؤجرة.
- إقرار موقع بالإخلاء والتسليم في حالة التخصيص.
- أي مستندات طبية أو اجتماعية تثبت أولوية المتقدم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
- طلب التخصيص الرسمي وفق النموذج الذي تحدده الجهة المعنية.
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن ثلاثة بدائل سكنية تراعي تنوع الدخول والظروف الاجتماعية:
1- الإيجار المدعوم: بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة.
2- الإيجار التمليكي: مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة إيجار طويلة.
3- التمويل العقاري: يتيح تملك وحدة بنظام الأقساط طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل تراعي العدالة الاجتماعية وتوفر وحدات كاملة التشطيب تناسب مختلف الشرائح.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء دون بديلوأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأنه لن يتم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات والأسر محدودة الدخل.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«وزير الإسكان»: لن نسمح بإقامة المواطنين في عقارات غير آمنة حتى لو كانت تخضع لقانون الإيجار القديم.. فيديو
وزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم