قانون التصالح يقترب من محطته الأخيرة.. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعد قانون التصالح من أبرز القوانين التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يحل أزمة قطاع عريض من الشعب وتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية بشروط.
في هذا السياق أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سوف يخرج للنور قريبا عقب الثول على موافقات العديد من الأجهزة الآدارية والرسمية المختصة بالموافقة.
وأعلن السجيني خلال تصريحات متلفزة ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلنا الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكشف النائب البرلماني، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون له له الأولوية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين على الأكثر في بداية نشاط البرلمان.
قانون التصالح وحل أزمة العقاراتفيما أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون التصالح يهدف للتصالح في مخالفات البناء وأحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية وضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
من جهتها أعلنت وزارة العدل أن أن كل مواطن سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددً على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح موعد صدور قانون التصالح وزارة العدل مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف
كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأكد النائب أكمل نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن توصيات اللجنة تشير إلى أنه بعد عملية التشاور التي تمت مع ممثلي الحكومة؛ تبين- بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه- أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية).