يعد قانون التصالح من أبرز القوانين التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يحل أزمة قطاع عريض من الشعب وتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية بشروط.

التحقيق مع مهندس تخصص فى النصب على المواطنين وأوهمهم بتخفيض رسوم التصالح ضبط نصاب يخدع المواطنين بقدرته على تخفيض رسوم التصالح ومخالفات البناء

في هذا السياق أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سوف يخرج للنور قريبا عقب الثول على موافقات العديد من الأجهزة الآدارية والرسمية المختصة بالموافقة.

موعد صدور قانون التصالح

وأعلن السجيني خلال تصريحات متلفزة ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلنا الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكشف النائب البرلماني، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون له له الأولوية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين على الأكثر في بداية نشاط البرلمان.

قانون التصالح وحل أزمة العقارات

فيما أكد عدد من نواب البرلمان  أن قانون التصالح يهدف للتصالح في مخالفات البناء وأحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية وضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.

من جهتها أعلنت وزارة العدل أن أن كل مواطن سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددً على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح موعد صدور قانون التصالح وزارة العدل مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد وزارة التموين"، وذلك بعد قيام البدالين التموينين بدء من المتهم ال18 إلى المتهم 36 فى القضية بالتصالح ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.

واضاف دفاع المتهمين أنه المحكمة قررت خلال الجلسة اخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح فى القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة فى اوراق القضية.

وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

 



مقالات مشابهة

  • بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام
  • لبنان تحت رحمة مافيا الصهاريج.. أزمة المياه تستنزف جيوب المواطنين
  • محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • «مياه الشرب» توضح سبب أزمة انقطاع المياه بالجيزة.. وتطالب المواطنين بالتواصل على الخط الساخن
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية