سلوت : لم أقاطع محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
دافع الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن موقفه تجاه أزمة محمد صلاح، نجم الفريق، نافياً أن يكون قد قرر مقاطعة اللاعب أو الانسحاب من التواصل معه عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها الأخير في الأيام الماضية.
وفي تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، قال سلوت: "تقولون إن الجميع يرتكب الأخطاء في الحياة، إذاً أول سؤال يجب أن يُطرح هو: هل يعتقد اللاعب نفسه أنه ارتكب خطأ أيضا؟".
وأضاف المدرب الهولندي: "السؤال التالي هو: هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم من اللاعب؟".
واختتم سلوت تصريحاته : "لم أقل أبدًا إنني لن أتحدث معه بعد الآن"، في إشارة إلى أنه لا يزال منفتحًا على الحوار مع هداف الفريق لضمان تجاوز الأزمة.
كانت الخلافات قد تصاعدت بين محمد صلاح وآرني سلوت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفعه للتعبير عن استيائه علنًا واتهام النادي بـ"تغييب دوره وتحميله كل اللوم".
وامتد الوضع ليشمل استبعاده من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية حول مستقبل النجم المصري مع الريدز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح صلاح آرني سلوت سلوت ليفربول محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية