قطاع الطيران المدني يواصل نموه نحو آفاق أكثر تقدما واستدامة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
• 13 % حصة مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة .. ويتوقع أن ينمو بنسبة 170% خلال العقدين المقبلين.
• الإمارات الأولى عالمياً في نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية .. وضمن الدول الـ 10 الأوائل في العالم في تقارير التنافسية المعنية بكفاءة خدمات النقل الجوي.
• 187 اتفاقية تُعزز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم.
• 86.9 مليون مسافر استقبلتهم مطارات الدولة خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة نمو 39% عن نفس الفترة من العام الماضي .. ويتوقع اختتام العام بـ 130 مليون مسافر.
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وقد نجحت الدولة في الحفاظ على مكانتها في الصدارة إقليمياً وضمن الأكثر تنافسية عالمياً في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، وفي المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز الـ10 عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وذلك وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.
كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.
وتُصنف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.
واختتمت مطارات الدولة العام 2022 باستقبال عدد 101 مليون مسافر، من بينهم 29 مليونا و926 ألفاً و799 مسافراً قادماً، فيما بلغت أعداد المسافرين المغادرين عبر مطارات الدولة 29 مليوناً و172 ألفاً و619 مسافراً مغادراً، وسجلت أعداد "العابرين" من مطارات الدولة 41 مليوناً و912 ألفاً و205 مسافرين عابرين.
وخلال الـ8 أشهر الأولى من 2023 استقبلت مطارات الدولة عدد 86 مليوناً و936 ألفاً و854 مسافراً قادماً، بنسبة نمو أكثر من 39% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت عدد 62 مليوناً و340 ألفاً و434 مسافراً.
وتتمتع الدولة بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ترتبط دولة الإمارات بعدد 187 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع العديد من دول العالم، وهو ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة ويخلق فرص لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الدولة ومختلف دول العالم.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران المدني، حيث تُصنف الدولة في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وتواصل الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يُساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.
وأضاف معاليه: في إطار ما أعلنه قطاع الطيران المدني الإماراتي مؤخراً، عن التزامه بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، نعمل على تسريع الجهود الوطنية وفق خطوات جادة ومدروسة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمستثمرين من أجل تحقيق هذا المستهدف الوطني الطموح، ونحن اليوم إذ نحتفل بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي فإننا نتطلع إلى مستقبل أكثر نمواً وتقدم واستدامة لهذا القطاع الحيوي وبما يخدم الرؤى الوطنية والخطط المستقبلية ويحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: يشهد قطاع الطيران المدني الإماراتي نمواً كبيراً مدعوماً برؤية واعية من قيادتنا الرشيدة، وموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، ومقومات اقتصادية وقدرات استثمارية كبيرة، عززت من ريادة الدولة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا القطاع الحيوي، ولقد رسخت دبي مكانتها كمركز طيران عالمي ورائد في قطاع النقل الجوي، في ظل التقدم الكبير الذي حققته في تطوير البنية التحتية والنمو المتواصل لمطار دبي الدولي الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة مرور المسافرين الدوليين، إضافة إلى مطار دبي ورلد سنترال الذي يقع في قلب مدينة لوجيستية وتجارية ضخمة، وفي طريقه ليصبح مركزاً عالمياً للطيران في المستقبل.
وأضاف سموه: ونحن نحتفل بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، تؤكد مؤسسة مطارات دبي التزامها على مواصلة التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز مسيرة الريادة والتقدم والاستثمار في التحول التكنولوجي ليحافظ قطاع الطيران الإماراتي على مكانته العالمية البارزة.
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عضو مجلس إدارة الهيئة: يُشكل قطاع الطيران ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتحظى الدولة بمكانة دولية كبيرة في هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ نجحت إمارة أبو ظبي، في تعزيز تنافسيتها كمنصة إقليمية وعالمية في هذه الصناعة الدقيقة من خلال امتلاك بنية تحتية ومرافق متطورة وتكنولوجيا متقدمة، واحتضان شركات رائدة في مجال صناعة الطيران، من أبرزها شركة "ستراتا".
وأضاف : خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، نؤكد مواصلة جهود تنمية قطاع الطيران في أبوظبي والارتقاء به نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً وبما يتوافق مع الطموحات التنموية للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول أهمية قطاع الطيران؛ قال سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني-الشارقة، عضو مجلس إدارة الهيئة: إن قطاع الطيران المدني يمثل جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة في دولة الإمارات ورافد رئيسي لنمو اقتصادها الوطني، وتمتلك إمارة الشارقة تاريخاً طويلاً في تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني حيث استقبلت أراضيها أول طائرة تصل إلى دولة الإمارات قبل واحد وتسعين عاماً، ويعد مطار الشارقة الدولي من أقدم المطارات التي تم تأسيسها بالدولة.
وتابع: خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، فإننا نؤكد حرصنا على مواصلة الجهود من خلال تطبيق وتوفير وتشغيل أفضل معايير تجهيزات الملاحة الجوية وتحسين وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة والبيئة في القطاع، والعمل على خلق فرص جديدة للنمو وتطوير بيئة أكثر استدامة لمنظومة النقل الجوي.
وتأكيداً على مواصلة جهود التطوير؛ قال سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة الهيئة: إن مواصلة جهود تطوير قطاع الطيران المدني الإماراتي وتعزيز تنافسيته، يمثل أولوية استراتيجية ومحور رئيسي من محاور التنمية في دولة الإمارات، وقد استثمرت الدولة في تطوير قدراتها على صعيد البنية التحتية والتكنولوجية الداعمة لنمو هذا القطاع، وتحرص إمارة رأس الخيمة على تنظيم قطاع الطيران المدني ومراجعة وتطوير جميع اللوائح والسياسات المتعلقة بتنظيم القطاع بما يواكب التطورات والمتغيرات التي تشهدها هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في تشجيع استقطاب استثمارات نوعية تخدم جهود التطوير وتعمل على الارتقاء بمنظومة النقل الجوي المدني وفقاً للتوجهات التنموية لحكومة رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وأضاف : خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، فإننا نُجدد التزامنا بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع شركائنا لتعزيز تنافسية الطيران المدني برأس الخيمة وبما يخدم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني- الفجيرة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن قطاع الطيران المدني يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً، والأكثر قدرة على خلق فرص اقتصادية وتنموية، من خلال دوره في مد جسور التواصل مع العالم وتيسير حركة التبادل التجاري والسياحي. وتبرز مكانة دولة الإمارات باعتبارها لاعباً رئيسياً في صناعة الطيران ومشارك في صياغة مستقبله. وتحرص دائرة الطيران المدني بالفجيرة مواصلة تطوير قطاع الطيران المدني من خلال تحسين البنية التحتية، وضمان السلامة والأمان كأولويات قصوى، وتبني الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، وفق رؤية طموحة في تعزيز مكانة الإمارة كمحور رئيسي للطيران وخدمات النقل الجوي المدني بالدولة وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للإمارة على الساحل الشرقي للإمارات.
وأضاف : يأتي احتفالنا هذا العام بيوم الطيران المدني الإماراتي، وقطاع الطيران المدني في العالم على اعتاب مرحلة جديدة من النمو الأخضر والمستدام، ونحن نؤكد حرصنا على تطوير منظومة النقل الجوي المدني بإمارة الفجيرة بما يدعم جهود الدولة في التزامها بالتحول نحو ممكنات أكثر استدامة لقطاع الطيران المدني وبما يواكب الالتزامات والتوجهات العالمية في هذا الصدد.
وحول مسيرة نمو قطاع الطيران، قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة مُشرفة وحافلة بالنجاحات في مجال الطيران المدني، وقد رسخت الدولة مكانتها إقليمياً ودولياً في هذا القطاع على مدار الخمسة عقود الماضية من خلال استثمارها في تجهيز مرافق متطورة وامتلاك ناقلات وطنية تُصنف ضمن الأفضل عالمياً وتوفر تجربة متميزة للمسافرين من حيث الجودة والخدمة والسلامة، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطول يزيد على 504 طائرات للناقلات الوطنية، تُسير رحلات إلى ما يزيد عن 200 وجهة دولية. وأوضح أن القطاع يواصل الاستثمار في التحول التكنولوجي الذي يخدم طموحه في تعزيز ممكنات الاستدامة والنمو الصديق للبيئة، بما يدعم الهدف الوطني الأكبر في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وقال السويدي: يأتي احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، ودولة الإمارات تُعتبر قوة رائدة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي تسعى دائمًا إلى تعزيز هذا القطاع وجعله أكثر استدامة ونجاحًا في المستقبل.
جدير بالذكر، أن اختيار يوم 5 أكتوبر من كل عام ليكون يوم الطيران المدني الإماراتي، جاء ليتوافق مع تاريخ هبوط أول طائرة على الأراضي الإماراتية وتحديداً في إمارة الشارقة وذلك في عام 1932، وهي الطائرة "هاندلي بيج إتش.بي 42" التابعة لشبكة الخطوط الجوية البريطانية.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة قطاع الطیران المدنی خدمات النقل الجوی فی المرکز الأول للطیران المدنی مطارات الدولة هذا القطاع رئیس دائرة الدولة فی فی العالم فی مجال من خلال فی هذا من حیث
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز دورها في دعم الاستدامة والمرونة المناخية خلال الدورة الـ 7 للأمم المتحدة للبيئة
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد الدولة في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشاركات فاعلة عززت من خلالها الإمارات من دورها المحوري في دعم جهود الاستدامة والمرونة المناخية العالمية.
وعقدت أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025 تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود".
وخلال القائها البيان الوطني لدولة الإمارات، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: نحن فخورون في دولة الإمارات بتبني إرث تنموي رائد يرتكز على الاستدامة، بشكل يدعم الإنسان والطبيعة هذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تشكل الأساس لالتزام دولتنا الراسخ بالحفاظ على البيئة وتنميتها ونحن ندرك أن مواجهة تحديات المناخ العالمية لا تتطلب الطموح فحسب، بل تستدعي عملاً ملموساً واستثمارات ضخمة.
وأضافت معاليها: لهذا السبب تحديداً أطلقت الإمارات صندوق 'ألتيرا' للتمويل المناخي بقيمة 30 مليار دولار عام 2023، كخطوة حاسمة لسد فجوة تمويل المناخ العالمي وتسريع وتيرة التغيير الجذري". وقالت : يتجلى جهدنا أيضاً في ريادتنا للحلول القائمة على الطبيعة، مثل قيادتنا لـ 'تحالف القرم من أجل المناخ' بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.
واختتمت معاليها: ندعو إلى تعزيز قدرة جمعية الأمم المتحدة للبيئة على معالجة هذه القضايا عبر رؤى علمية شاملة وقرارات متوازنة. فلنوحد جهودنا لنترك للأرض إرثاً يليق بأجيال المستقبل، ولتظل شعلة التعاون الدولي وقوداً دائماً لمسيرة الإنسانية نحو الاستدامة.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات نخبة من القيادات والخبراء، حيث شارك في الفعاليات كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، والمهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة. كما حظي الوفد بدعم دبلوماسي رفيع، حيث رافقهم خلال الزيارة سعادة الدكتور سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، الذي لعب دوراً محورياً في تسهيل مهام الوفد وتعزيز التواصل الدبلوماسي خلال الحدث.
وخلال "الاجتماع الخاص رفيع المستوى 2026: المياه في العمليات متعددة الأطراف"، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي والحلول المبتكرة لدعم استدامة الموارد المائية.
وفي معرض حديثها عن التطلعات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، قالت معالي الضحاك: تساهم الإمارات بفاعلية في قيادة جهود الأمن المائي العالمي من خلال حلول أبرزها 'مبادرة محمد بن زايد للماء'، ونتطلع لاستقبال العالم العام المقبل في "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" الذي نستضيفه بالتعاون مع جمهورية السنغال.
وأشارت معاليها إلى أن التزام الإمارات بالأمن المائي يتجلى في تعهداتها المالية وإستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل.
وخلال الحدث رفيع المستوى حول التصديق العالمي على "تعديل كيغالي" أثناء انعقاد الجمعية، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الحاجة الملحة للخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون "HFCs" المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً دعم الإمارات لهذا الاتفاق العالمي.
وأبرز التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على حماية البيئة، مستعرضاً جهود الدولة في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحد من الاحتباس الحراري، تعمل الدولة بنشاط على التخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2047 من خلال قوانين اتحادية تفرض إجراءات صارمة للإبلاغ والتصاريح للأنشطة المتعلقة بهذه المركبات. وحث سعادته جميع الدول على الانضمام لجهود الحد من تلك المركبات والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
كما تناول سعادته، في حوار حول "أهمية دعم استقرار النظام المالي العالمي" نهج الإمارات الشامل الذي يدمج التخطيط الاقتصادي والبيئي والمالي مشيرا إلى أن نجاح الإمارات يكمن في خلق بيئة مرنة تدمج الاستدامة في التنظيم المالي، والتنمية الصناعية، واستراتيجيات الاستثمار، مما يخلق مسارات تحول واضحة للقطاعات عالية التأثير.
واستعرض النعيمي نهج 'الحوكمة الشاملة' الذي تتبناه الدولة لدمج السياسات المالية مع الأهداف المناخية، كاشفاً عن أرقام تعكس حجم الالتزام الوطني، حيث أشار إلى تعهد 'اتحاد مصارف الإمارات' بتخصيص أكثر من تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030.
كما شدد سعادته على ضرورة توحيد معايير التمويل المستدام عالمياً، مشيراً إلى انخراط المؤسسات المالية الإماراتية في مبادرات أممية كبرى مثل "مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"التحالف المصرفي لصفر انبعاثات". كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذه الأطر لتمكين دول الجنوب العالمي من الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع وتيرة الاستثمار في المشاريع التي تضمن الأمن البيئي والاجتماعي العابر للحدود.
وخلال مشاركتها في جلسة الحوار الأولى للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي حملت عنوان "حوار الاتفاقيات البيئية 1: من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي؟"، استعرضت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، النموذج الإماراتي الرائد في دمج الالتزامات الدولية ضمن النسيج الوطني.
وأكدت سعادتها أن الدولة نجحت في مواءمة التزاماتها البيئية مع الرؤى الوطنية الكبرى مثل "نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، مدعومة بأنظمة بيانات وطنية موحدة ومنصات تمويل خضراء تضمن استدامة التنفيذ. كما أكدت على أن التنفيذ الفعال يتطلب إشراك كافة فئات المجتمع، مستشهدة بمبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي تضم مئات الشركات، والدور المحوري للشباب في صياغة السياسات عبر مجالس الشباب، مما يجعل جهود حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية للدولة.
وفي جلسة الحوار الثانية بعنوان "الوفاء بالوعد"، والتي ركزت على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت سعادتها أن الإمارات تنظر إلى العمل البيئي كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد التزام.
وسلطت الضوء على الحلول القطاعية التي تحقق فوائد مضاعفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والنووية التي تخفض الانبعاثات وتخلق المزيد من الوظائف الخضراء، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يدعم التزام الدولة باتفاقيتي "بازل" و"ستوكهولم" ويعزز الاقتصاد الدائري.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تعيد تشكيل الحوافز الاقتصادية والأنظمة المالية لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة، منتقلة بذلك من مرحلة إدارة الضرر البيئي إلى مرحلة الوقاية الفعالة منه، لضمان مستقبل مرن ومزدهر.
وخلال مشاركتها في نسخة 2025 من الاجتماع الوزاري لتحالف المناخ والهواء النظيف، رحبت سعادة العنود الحاج بالخطوات التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتفعيل القرار 6/10 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي حول تلوث الهواء مؤكدة أن هذه المبادرات أدوات هامة لتسريع التعاون وتسهيل الوصول للخبرات العلمية. كما سلطت الضوء على استثمارات الإمارات لتحسين رصد جودة الهواء، بما في ذلك نشر محطات رصد متطورة، وقوائم جرد وطنية للملوثات، وإطلاق "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031".
وفي سياق متصل، لعب وفد الدولة التفاوضي دوراً جوهرياً خلال الاجتماعات التحضيرية ولجنة المندوبين الدائمين التي سبقت انطلاق الفعاليات الرئيسية. وقد أدارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، فريق التفاوض الوطني الذي تميز بكونه فريقاً إماراتياً خالصاً، جمع بين الشباب وخبرة المختصين.
واختتمت الجمعية أعمالها بالإعلان عن عقد الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA-8" في ديسمبر 2027 تحت رئاسة جامايكا، لتواصل البناء على هذه المخرجات الطموحة.
المصدر: وام