صلح جزاء عمان تنظر بقضية إشاعات الزلزال في الأردن الخميس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية
تعقد محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي د.عدي الفريحات، الخميس، جلسة علنية للنظر بقضية "إشاعات الزلزال في الأردن"، والتي انتشرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتزامن مع تنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
ويواجه الظنينان الموقوفان على ذمة القضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وفقا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر
وتعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية بتشديد العقوبة في قضايا نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وكان في أيلول/ سبتمبر الماضي قد انتشرت تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد الأردن لزلزال محتمل ربط خلالها صاحب التسجيل الصوتي ذلك بتنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان نظرت قضية نشر أخبار وشائعات كاذبة حول حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.
ويواجه الأظناء بالقضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
وتلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس بمطعوم MR الهندي.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان الجرائم الالكترونية إشاعات أخبار کاذبة نشر أخبار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر في 257 طعنا على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في 257 طعنًا انتخابيًا مقدمًا ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة يوم 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، حيث بلغ عددها 300 طعن، وأصدرت فيها أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، فيما تم حجز 257 طعناً للحكم في جلسة غداً الأربعاء 10 ديسمبر.
اقرأ أيضاًانتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ 30 الملغاة بانتخابات النواب 2025
بعد ساعات.. انطلاق تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب بالـ 30 دائرة الملغاة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟