ضبط مصنع مخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية لتصنيع وإنتاج المخصبات الزراعية السائلة ، بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية" ، وبحوزته (أكثر من 9 آلاف لتر مواد خام "مجهولة المصدر" المستخدمة فى التصنيع – 5 آلاف لتر منتج نهائى لمخصبات زراعية سائلة غير صالحة للإستخدام الزراعى – خط إنتاج كامل).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، سامح سعيد سمك، محمود أحمد الغايش، وكريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف، إضافة إلى المستشار فلوباتير ناصر، وكيل النائب العام ومدير نيابة ثان المنتزه، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على عدد من الطلاب في مدرسة مشهورة بالإسكندرية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن حكم الإعدام.
كما حددت المحكمة جلسة دور الانعقاد في الأول من فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثاني، يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد "جنايني" يعمل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، يتهمونه بالتعدي الجسدي على أطفالهم داخل حديقة المدرسة.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم قد اعتدى على 3 فتيات وولد، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.
وكانت قد شهدت الإسكندرية حالة من الجدل والقلق بعد الكشف عن وقائع اعتداء جنسي مزعومة تعرض لها عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال (KG1 و KG2) في مدرسة دولية شهيرة على يد عامل يعمل في المشتل (الجنايني) الخاص بالمدرسة.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف أن عاملا في المدرسة، كان يستغل تواجده مع الأطفال في ساحة اللعب الصباحية – حيث غاب تمامًا أي إشراف من المعلمين أو الإدارة – لممارسة تصرفات غير لائقة ومهينة بحقهم.
ووفق التحقيقات فإن العامل كان يستدرج الأطفال عبر ألعاب بدنية، ويطالبهم بأداء حركات غير مناسبة، تصل في بعض الأحيان إلى لمس أجزاء من أجسادهم بشكل غير لائق، أو إجبارهم على خلع بعض ملابسهم. ولم يقتصر الاعتداء على طفل واحد، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
وبدأت ملامح الكشف عن الجريمة حين لاحظ أولياء الأمور تغيّرات سلوكية مقلقة على أطفالهم، واعترافات الأطفال أمام جهات التحقيق، التي كشفت تفاصيل الاعتداءات أثناء تواجدهم في ساحة اللعب.
وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه ثان، يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة. وكشفت التحريات الأولية قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد.
" بلاغات اولياء الامور "
كشفت ولية امر طالبه فى التحقيقات النيابة العامة ذهبت إلى المدرسة للبحث عن الجاكت المفقود الخاص بابنتها، وعند ذهابها فوجئت بأن التلاميذ وحدهم في الحديقة دون مدرسين أو مشرفين. واثناء ذلك فوجدت شخصًا من العمال مع الأطفال، داخل غرفة ، خرج منها وهو يقوم بترتيب ملابسه وعقب ذلك خرجت طالبة وهى فى حالة اعياء ، فقامت ولية الامر بالاستفسار من اولياء الامور عن ولية امر الطالبة المجنى عليها و ما استدعى طلبها منهم سؤال أبنائهم عن وجود إشراف من المدرسين في فترة الصباح من عدمه، مشيرة إلى أنها سألت نجلها الذي نفى وجود مدرسين في الفترة الصباحية.
وأكملت الأم أن ابنها الطالب بمرحلة رياض الأطفال قال لها: بس فيه عمو بيناديني ويسألني عن اسمى وبعد كده بيديني وردة، ليصمت الطالب قبل أن يعود لاستكمال حديثه عند طلب والدته: عمو بيلعب معايا لعبة جمباز ويقلعني البنطلون وبيمسك إيدي ووشي وبيلعب كده مع 3 من زمايلي، وحدد أسماءهم.
فيما قالت ولية أمر طالبة أخرى: فوجئت إن بنتي بتقولي أنا اتعلمت حركة جديدة في الجمباز، ثم جاءت بحركة مسيئة.
وأضافت الأم: أنها سألتها عن وجود مدرسين في الفترة الصباحية لسماعها من بعض الأهالي عدم وجود إشراف فترة الصباح، فأجابت: لا.. إحنا بنبقى في الجنينة لوحدنا مع عمو.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغش التجارى أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة البيئة الشرطة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز