ماكرون يريد توسيع نطاق الاستفتاء دون المساس بروح الدستور الفرنسي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.
ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.
وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".
وأكد إيمانويل ماكرون أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، وتتناول وضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.
وأكد التزامه بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل بجميع الأقاليم الواقعة في ما وراء البحار إذا ظهر إجماع في هذا الشأن.
ومن المقرر تنظيم اجتماع في نهاية أكتوبر لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أعاقت محاولات مراجعة الدستور منذ عام 2017.
وحذّر من محاولات التنصّل من قواعد سيادة القانون"، مشددا على ضرورة "عدم المساس بحقّ اللجوء"، في ردّ على اليمين واليمين المتطرف الداعيين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون الدستور الفرنسي الاستفتاء إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
العرفي: هناك من يريد إيصال رسالة بأن الوضع غير مستقر بالحوادث التي يتعرض لها أعضاء البرلمان
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب متأثر بالفعل بالحوادث التي تعرض لها أعضاء المجلس، مضيفا:”أنه منذُ 2014 عانى مجلس النواب الويلات وهو في حالة انعقاد ونفير دائمة خاصة بعد أحداث بنغازي ثم درنة ثم الحقول النفطية والموانئ، وعشنا ظروف صعبة”.
العرفي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن مجلس النواب مر بظروف صعبة، لكنه نجح في الخروج من عنق الزجاجة، ونظام انتخابات البرلمان الليبي ينص على عدم سد الشغور حال وفاة أو انسحاب نائب برلماني حيث لا يتم تصعيد التالي في القائمة أو تنظيم انتخابات جزئية.
وأكد العرفي أنه يتم فقط تعديل النصاب القانوني للبرلمان ولا يقف مجلس النواب على نائب أو نائبين لأن النواب الموجودين يمثلون كل الليبيين”، لافتًا إلى أن حقيقة ما حدث لن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على عمل مجلس النواب، لكن ما حدث يؤكد أننا لم نصل بعد لديمقراطية حقيقية.
وأضاف أن “الوضع لا يزال غير مستقر في ليبيا، وهناك من يريد إيصال رسالة بأن الوضع غير مستقر، ولن تستقر ليبيا حقيقة بمثل هذه الأفعال المشينة”.