صفقة بايدن مع مكارثي في مهب الريح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انهارت أحلام جو بايدن بضمان المساعدات المالية لأوكرانيا بعد الإطاحة بكيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب. فما هو مصير هذه المساعدات بعد رحيل مكارثي من المجلس وفق مجلس تحرير الغارديان؟
توقع جو بايدن هذا الأسبوع أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على التزامه بتأمين الدعم اللازم لأوكرانيا. ولكن بعد الإطاحة التاريخية به لم تعد الأمور واضحة؛ حيث تم استبعاد كييف من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية الأخير، وهذا ما دفع جو بايدن أصلا للاتفاق مع مكارثي الجمهوري للتوصل لصفقة منفصلة.
ويزداد التخوف من انقطاع سيل المساعدات لأوكرانيا بعد أن أصبح وضعها أكثر خطورة، وفق الأدميرال روب باور، أكبر مسؤول عسكري في الناتو الذي قال: إن قاع البرميل أصبح مرئيا الآن. وقيل إن أوكرانيا تطلق آلاف القذائف يوميا ومصدرها الناتو.
ومع خروج مكارثي أضحى التركيز الآن على خلفائه المحتملين؛ علما أن أفضلية الترشيح تكون وفقا لدعم المساعدات لأوكرانيا بتصنيف يتراوح بين درجة A إلى درجة F. والبدائل هم الرجل الثاني في مجلس النواب، ستيف سكاليس ودرجة تأييده لأوكرانيا B. أما المرشح الجمهوري المتشدد الذي أطاح بمكارثي فدرجته F، وهناك رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان بدرجة F. وأخيرا السوط الجمهوري توم إيمر بدرجة A.
وكان مكارثي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه من قبل غايتس بأنه أبرم اتفاقا سريا مع بايدن بخصوص المساعدات لأوكرانيا، في الوقت الذي طلب فيه بايدن 24 مليار دولار أخرى لأوكرانيا. وكان جميع المؤيدين لاستمرار المساعدات لأوكرانيا، من جمهوريين وديمقراطيين، يأملون أن تكون هذه المساعدة جزءا من مشروع قانون الإنفاق.
المصدر: الغارديان
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المساعدات لأوکرانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التومة وحماد يناقشان ميزانية الدولة ودعم قوات حفتر
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى ميزانية الإعمار ودعم قوات حفتر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق لضمان استمرار عملية التنمية وتوفير التمويل اللازم من خلال مصرف ليبيا المركزي، لدعم مشاريع البناء والإعمار وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية.