سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي عددا من طلبة جامعة الشارقة المبتعثين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الشارقة في 5 أكتوبر / وام / التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الخميس في مكتب سموه بالجامعة، عدداً من طلبة الجامعة المبتعثين إلى جامعات عالمية ضمن برنامج التبادل "الدراسة في الخارج" والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشاد سموه في بداية اللقاء بجهود الطلبة وطموحهم الكبير، وسعيهم إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال تجربة الدراسة في الخارج، والتعرف على الثقافات في الدول التي خاضوا تجربة الدراسة في جامعاتها.
وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة أهمية برامج التبادل والدراسة في الخارج الذي ينعكس على مستوى طلبة الجامعة، ويعزز من مخرجات العملية التعليمية ويدعم تطوير أساليبها، ويسهم في تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع الجامعات العالمية.
وتعرف سموه من الطلبة المبتعثين على تجربتهم وأهم مكتسباتها العلمية والعملية والحياتية، حيث قدم الطلبة شرحاً موجزاً حول فترة الدراسة في الخارج، وكيفية تعاملهم معها وأهم الفوائد والتحديات التي واجهتهم.
وثمن الطلبة اهتمام سمو رئيس جامعة الشارقة وحرصه على استقبالهم، والتعرف على تجربتهم، ومتابعة كافة العقبات التي قد تواجههم والحرص على تذليلها، مثمنين الدعم الكبير الذي يلقونه في الجامعة من كافة النواحي الأكاديمية والإدارية.
وعلى هامش لقاء الطلبة المبتعثين، تعرف سموه على خطط وبرامج تفعيل الشراكات الأكاديمية والعلمية مع معهد سكولتك الروسي، والتي تتضمن إنشاء مختبر للبحث العلمي وتعزيز التعاون في عدد من المجالات بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.