«أدنوك» تُرسي عقد مشروع الحيل وغشا على «الإنشاءات البترولية»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقد مشروع تطوير الحيل وغشا الذي يعد أكبر مشروع بحري للغاز الحامض في العالم، على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة NMDC، التي تقود المشروع بالتعاون مع شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة، وهو أكبر مشروع تحصل عليه الشركة في تاريخها.
ويشمل نطاق المشروع أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربع مراكز حفر ومحطة معالجة سيجري بناؤها على جزر اصطناعية، إلى جانب عدد من المنشآت البحرية وما يفوق عن 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت البحر.
وشهد توقيع عقد الترسية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة NMDC، على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي يشكل الملتقى الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي جرى توقيعه من جانب المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس فوز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد تطوير أكبر مشروع بحري للغاز الحامض في العالم، قدرتنا التنافسية العالية، وجهودنا الكبيرة إلى جانب فريق عملنا في المجموعة نحو تنفيذ المشاريع العملاقة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة التي تراعي الممارسات المستدامة وسرعة الإنجاز، كما يجسد هذا المشروع ثقة شركة أدنوك في قدرتنا على تحقيق نتائج آمنة وموثوقة وملموسة، نثمن هذه الثقة لتطوير مشروع الحيل وغشا، ونتطلع إلى التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لنظفر بإنجاز وإنجاح المشروع وتعزيز رصيد إنجازاتنا ونمونا في الأسواق المحلية والعالمية».
من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «إن الفوز بمشروع تطوير الحيل وغشا، يشكّل إنجازاً مهماً لشركتنا، حيث يبرز هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار والاستدامة والتميز في قطاع الطاقة، ونحن ملتزمون بتسخير خبرتنا وطاقاتنا لتحقيق نتائج متميزة وملموسة يكون لها أثر كبير في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لصناعاتنا ولدولة الإمارات».
وتمتلك شركة الإنشاءات البترولية الوطنية القدرات التقنية والفنية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية، ولديها الموارد والإمكانيات والخبرات التي تمكّنها من التعامل مع العمليات والأنظمة التقنية المختلفة المرتبطة بهذا المشروع، وقد نفذت وسلّمت الشركة سابقاً عدداً كبيراً من المشاريع العملاقة لشركة أدنوك بنجاح منذ انطلاقها.
وتعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية توفر حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، منذ 5 عقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"