«أدنوك» تُرسي عقد مشروع الحيل وغشا على «الإنشاءات البترولية»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقد مشروع تطوير الحيل وغشا الذي يعد أكبر مشروع بحري للغاز الحامض في العالم، على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة NMDC، التي تقود المشروع بالتعاون مع شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة، وهو أكبر مشروع تحصل عليه الشركة في تاريخها.
ويشمل نطاق المشروع أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربع مراكز حفر ومحطة معالجة سيجري بناؤها على جزر اصطناعية، إلى جانب عدد من المنشآت البحرية وما يفوق عن 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت البحر.
وشهد توقيع عقد الترسية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة NMDC، على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي يشكل الملتقى الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي جرى توقيعه من جانب المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس فوز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد تطوير أكبر مشروع بحري للغاز الحامض في العالم، قدرتنا التنافسية العالية، وجهودنا الكبيرة إلى جانب فريق عملنا في المجموعة نحو تنفيذ المشاريع العملاقة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة التي تراعي الممارسات المستدامة وسرعة الإنجاز، كما يجسد هذا المشروع ثقة شركة أدنوك في قدرتنا على تحقيق نتائج آمنة وموثوقة وملموسة، نثمن هذه الثقة لتطوير مشروع الحيل وغشا، ونتطلع إلى التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لنظفر بإنجاز وإنجاح المشروع وتعزيز رصيد إنجازاتنا ونمونا في الأسواق المحلية والعالمية».
من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «إن الفوز بمشروع تطوير الحيل وغشا، يشكّل إنجازاً مهماً لشركتنا، حيث يبرز هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار والاستدامة والتميز في قطاع الطاقة، ونحن ملتزمون بتسخير خبرتنا وطاقاتنا لتحقيق نتائج متميزة وملموسة يكون لها أثر كبير في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لصناعاتنا ولدولة الإمارات».
وتمتلك شركة الإنشاءات البترولية الوطنية القدرات التقنية والفنية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية، ولديها الموارد والإمكانيات والخبرات التي تمكّنها من التعامل مع العمليات والأنظمة التقنية المختلفة المرتبطة بهذا المشروع، وقد نفذت وسلّمت الشركة سابقاً عدداً كبيراً من المشاريع العملاقة لشركة أدنوك بنجاح منذ انطلاقها.
وتعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية توفر حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، منذ 5 عقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية