رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يحاضر بـ حقوق عين شمس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نظم مساء أمس الأربعاء مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة حول " القوانين المنظمة لعمليتى الاستيراد والتصدير"، وذلك ضمن فاعليات سلسلة ندوات إلقاء الضوء على التشريعات الجديدة، والتي تهدف إلى التعريف بالتشريعات الجديدة في مختلف المجالات.
وافتتح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، الندوة مرحبا بالسادة الحضور، ومقدما خالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء الدكتور عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، على حضور سيادته والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الذى يهم جميع شرائح المجتمع، ويتطلب مزيدا من الشرح والتوضيح.
وقدم عميد الكلية الشكرلـ الدكتورة سالي سمير فهمي عبد المسيح، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بالكلية ومديرة المركز، والسيدة المستشارة سها السعدنى على جهودهما في تنظيم مثل هذه الندوات التي تعزز الجانب التطبيقي للدراسات القانونية.
ثم نقل عميد الكلية الكلمة إلى اللواء الدكتور عصام النجار الذي بدأ حديثه بمقدمة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، ومهمتها الأساسية في حماية المستهلك المصري وزيادة الصادرات المصرية، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة بدءا بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية حتى القرار رقم 102 لسنة 2022 بشأن المواصفات القياسية، ثم تحدث الأستاذ عمرو حسين عن التصدير وسجل المصدرين وحالات شطب المصدرين والعقوبات وأهم المشكلات العملية التي تواجه القانون، ثم تحدث الأستاذ أحمد نبيل عن قانون المستوردين رقم 7 لسنة 2017 وسجل المستوردين وشروط القيد، ثم انتقلت الكلمة إلى الأستاذ إيهاب البنا الذي تحدث عن قانون الوكلاء التجاريين والوسيط العقاري رقم 120 لسنة 1982 وتعديلاته حتى القانون رقم 21 لسنة 2022.
وتحدث الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، عن الميزان التجاري وأسباب عجزه المطرد، وعرض سيادته مقترحات لعلاج ذلك أهمها تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تخفض التعريفات الجمركية على الصادرات المصرية بالخارج، وخاصة الاتفاقيات مع الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي، والاهتمام برفع القيمة المضافة للصادرات المصرية والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلع المصدرة للخارج.
واختتم عميد الكلية الندوة بتقديم درع الكلية للسيد اللواء الدكتور عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم الشكر والتقدير للوفد المرافق لسيادته، والدكتور محمد إبراهيم الشافعي.
وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وجمع من الباحثين والمهتمين والطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الدراسات القانونية كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة القوانين المنظمة عمید الکلیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟