مباحثات عسكرية بين العراق وتركيا حول الملف الامني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يجري وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، محادثات رسمية، مع نظيره التركي يشار غولير، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة.
وكان الوزير العراقي، قد وصل أمس إلى تركيا، تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الوزير التركي.
وتتزامن هذه الزيارة والمحادثات، مع عمليات عسكرية تركية مكثفة في شمال العراق، وضربات جوية مكثفة تقول أنقرة إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، في عدة مناطق من بينها جبال قنديل، المعقل الرئيس للعمال الكردستاني وقياداته.
وتقول أنقرة إن بعض الضربات التي شنها سلاح الجو التركي في الساعات الماضية، طالت أهدافا بعيدة عن الحدود التركية العراقية مسافة 140 كيلومترا، وهو ما يعني أن العمليات العسكرية التركية لم تعد تقتصر فقط على المناطق القريبة من الحدود.
ويشكل ملف العمليات العسكرية التركية شمال العراق، ملفا خلافيا رئيسيا بين أنقرة وبغداد، حيث يطالب الجانب العراقي، أنقرة، باحترام سيادة الأراضي العراقية عند تنفيذ أي عمليات، وإنه يجب التنسيق بشكل كامل مع السلطات العراقية بهذا الشأن.
وسيبحث الجانبان، قضايا الأمن والدفاع الثنائيين، والإقليميين، وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية، إلى جانب التطورات الميدانية في شمالي العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.