دولة قطر تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا وثيقة أساسية وجوهرية في منظومة القواعد الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي يمثلها إعلان وبرنامج عمل فيينا باعتباره وثيقة أساسية وجوهرية في منظومة القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال النقاش العام بشأن متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف.
وقال إن الذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل فيينا التي يحتفل بها هذا العام، تمثل محطة مهمة في مسيرة الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك لما تضمنه هذا الإعلان وبرنامج العمل من مبادئ لا تزال سارية وتشكل مرتكزات أساسية لا غنى عنها في التصدي للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لافتا إلى أن إعلان برنامج عمل فيينا يؤكد على أن حقوق الانسان مترابطة، ومتآزرة وتعزز بعضها البعض، ويجب التعامل معها على قدم المساواة، وأن هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق هذه المبادئ الجوهرية.
وأضاف الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني أن مناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، هي فرصة قيمة لجعل هذه الوثيقة أكثر حيوية واستجابة للتحديات المعاصرة والتي أثبتت أن المجتمع الإنساني لا غنى له عن التعاون والتضامن والتآزر بغرض مواجهة هذه التحديات والتصدي لها بشكل فاعل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم. وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام ٢٠١٢.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.
بالأرقام.. دراسة مثيرة تقارن بين القدرات العسكرية لروسيا وأوروبا