"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، الخميس، أنها ستشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم الدولية المفترضة المرتكبة في أوكرانيا.
ويهدف فريق التحقيق المشترك (JIT) الذي أنشأته ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في مارس (آذار) 2022 بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروغست) إلى تسهيل التحقيقات والملاحقات القضائية في الدول المعنية، وكذلك تلك التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
???? Europol participates in joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine.
✍️ Executive Director Catherine De Bolle signed the agreement at the 17th Meeting of the Consultative Forum of Prosecutors General at @Eurojust.
➡️ https://t.co/Vh6YxtV6N8 pic.twitter.com/GiZMjRGy1o
وانضم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر في مارس(آذار) مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى هذا الفريق بعد شهر، فيما يعدّ سابقة.
وقالت يوروبول في بيان: "وفقاً لتفويضها، ستوفر يوروبول الدعم التحليلي والطب الشرعي لأعضاء فريق التحقيق المشترك"، وأضافت أنها "ستدعم جمع وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من مصادر مفتوحة مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي".
وانضمت إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا ورومانيا إلى الفريق العام الماضي وفي مارس (آذار) 2023، وقعت السلطات الوطنية السبع التابعة لفريق التحقيق المشترك اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية، حسبما ذكرت يوروبول.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول)، روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بشكل شبه يومي".
من جهتها، تستضيف "يوروغست" التي مقرها الرئيسي في لاهاي وتقدم الدعم القانوني واللوجستي والمالي والتحليلي للفريق، مكتباً دولياً منذ يوليو (تموز) 2023 للتحقيق في جريمة "العدوان" ضد أوكرانيا.
وتزايدت الدعوات لإنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا منذ الهجوم، إذ تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى تفويض قضائي لمحاكمة القادة الروس بتهمة "العدوان"، الذي يُعرّف بأنه هجوم من دولة على أخرى في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية
أبوظبي (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، والذي ناقش مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية. وركّز الاجتماع على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع. وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة. مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، كما سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، مما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وأوضح المعيني أن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.وأشار سعادته إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33,852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135,932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية. واستعرض المعيني جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصّصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية. وشدد على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً. ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير