الخلافات بين بغداد واربيل قد ترحّل قانون النفط والغاز الى الحقبة الحكومية المقبلة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت مصادر، غياب التوافق بين بغداد واربيل حول فقرات قانون النفط والغاز حيث تطالب حكومة إقليم كردستان بصلاحيات أوسع في إدارة موارد النفط والغاز في إقليم كردستان، بينما ترفض الحكومة المركزية ذلك كما يتمحور الخلاف حول حصة الاقليم من الإيرادات النفطية.
وفي حال استمرار الخلافات، فان لا عائق امام حكومة إقليم كردستان في إدارة موارد النفط والغاز وفقًا لقوانينها الخاصة، الامر الذي يفرض تحديا جديا امام الحكومة الاتحادية.
و تؤثر الخلافات بين بغداد واربيل على الاستثمارات في مجال النفط والغاز، مما يحد من فرص التنمية الاقتصادية في البلاد، وفي حال تصاعد الخلاف فانه قد يؤدي الى تقويض الوحدة الوطنية وتأجيج التوترات بين المكونات العراقية.
وتتمثل العلاقة بين قانون النفط والغاز في العراق وحقول النفط في كركوك في أن القانون ينص على أن جميع حقول النفط والغاز في العراق هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان ترفض هذا القانون، وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.
وفي العام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا يقضي بتسليم النفط المنتج من حقول النفط في كركوك إلى الحكومة المركزية. ومع ذلك، رفضت حكومة إقليم كردستان تنفيذ هذا القرار، مما أدى إلى أزمة سياسية.
وينص قانون النفط والغاز العراقي على أن جميع حقول النفط والغاز في العراق هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان ترفض هذا القانون، وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.
واكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، غياب التوافق بين بغداد واربيل حول بعض فقرات قانون النفط والغاز، لافتا الى تشكيل لجان من اجل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر من حسم القانون.
وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، ان “وزارة النفط شهدت تشكيل لجنة في داخل الوزارة من اجل اعداد مسودة لقانون النفط والغاز بالتوافق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم”.
وأضاف ان “اللجنة المشكلة وعلى الرغم من اكمال اعمالها، الا ان بعض فقرات القانون بحاجة الى توافق سياسي بين بغداد واربيل، خصوصا فيما يتعلق بالمواد من 5 -13 من قانون النفط والغاز”.
وبين ان “رئيس الوزراء اجتمع باللجنة المذكورة وكذلك الوزراء في الإقليم وبغداد وتم على اثر ذلك تشكيل لجنة حكومية من مجموعة وزراء ورجال القانون ومستشارين، لمتابعة ماتم إنجازه من قبل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية وما تم التوصل اليه من تفاهمات حول القانون المذكور، والعمل على تذليل أي معوقات فضلا عن تقريب وجهات النظر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان قانون النفط والغاز الحکومة المرکزیة بین بغداد واربیل النفط والغاز فی فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"
جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهي إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد استكمل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية"
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف