بعد 5 سنوات من قتل جمال خاشقجي… الغرب يفضل النفط ويتجاهل القضية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاهلت قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وبعد مرور خمسة أعوام من اغتياله، فضلت أن تبقى سلطة النفط والمال فوق أي اعتبار.
مؤكدة أن عملية الاغتيال كانت في 2 أكتوبر 2018، بعد ما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول… وفي ذكرى عملية القتل الخامسة، أفادت صحيفة ال “واشنطن بوست” الأمريكية إنه حتى الآن لم يعلن السعوديون عما فعلوه بالجثة، مما حرم عائلة خاشقجي وأصدقائه ومؤيديه من فرصة دفنه بشكل مناسب وكريم.
إلى ذلك، أكدت “منظمة العفو الدولية” أن بعد أن مضت خمس سنوات على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء العالم، لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة عن مقتله مسدودا تماما.
وذكرت المنظمة أنه لم يتم بعد إجراء تحقيق جنائي مستقل ومحايد في الدور الذي لعبه مسؤولون كبار، وبدلا من ذلك، تواصل السلطات السعودية قمعها الشديد لحرية التعبير وسط إفلات تام من العقاب.
وأفادت أن الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء الذي تعرض له خاشقجي هي جرائم بموجب القانون الدولي، ويجب التحقيق فيها بشكل عاجل، ويمكن أن تخضع لمقاضاة أي دولة من خلال الولاية القضائية العالمية.
وأوردت أنه من المروع أنه بدل من ممارسة الضغط من أجل تحقيق العدالة بسبب مقتله، يبسط المجتمع الدولي السجاد الأحمر لقادة السعودية عند أي فرصة، ويضع المصالح الدبلوماسية والاقتصادية قبل حقوق الإنسان… في حين، تواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في مقتل خاشقجي لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة، مهما علت رتبهم أو مقاماتهم، وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ونقلت المنظمة عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قولها إن قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المجازة من الدولة، في قنصلية السعودية في إسطنبول… لقد أغلقت السلطات السعودية ملف قضية جمال خاشقجي عام 2019، بعد إدانة ثمانية أشخاص في محاكمة مغلقة افتقرت إلى المصداقية والشفافية.
وخلص تقرير للأمم المتحدة صدر عن أنياس كالامار التي كانت حينها المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف، في يونيو/ حزيران 2019، إلى أن جمال خاشقجي كان ضحية“ عملية قتل خارج نطاق القضاء، منفذة مع سبق الإصرار والترصد، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنها”.
المنظمة رأت أنه منذ مقتل خاشقجي، كثفت السلطات في السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، حملتها القمعية المروعة على نطاق وحجم غير مسبوقين… في 9 يوليو/ تموز، حكمت السلطات على مدرس متقاعد بالإعدام بعد أن احتج على سياسات الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
26سبتمبرنت/ عبد الله مطهر-
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جمال خاشقجی
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.