فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
صرح النائب العام في فنزويلا طارق وليام صعب أمس الخميس، بأن سلطات البلاد أصدرت مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو المقيم حاليا في الولايات المتحدة، "حتى يدفع ثمن جرائمه".
وقال صعب في حديث لقناة التلفزيون الحكومية Venezolana de Television على الهواء مباشرة: "استخدم خوان غوايدو موارد شركة PDVSA (وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا) للتمويل ودفع نفقاته وأجبر PDVSA على قبول شروط إعادة التمويل"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خسارة 19 مليار دولار وما يشبه إلى الخسارة شبه الكاملة لشركةCitgo (فرع شركة PDVSA في الولايات المتحدة)".
وأضاف صعب أنه "وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا، فإنه عصابة خوان غوايدو وهو شخصيا تعمدوا استخدام شخصية حكومتهم الوهمية، مما ألحق أضرارا تقدر بنحو 20 مليار دولار، بالدولة الفنزويلية".
وحسب النائب العام، فقد طلبت فنزويلا من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق غوايدو، وهي عبارة عن طلب خاص لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد الموقع والحبس الاحتياطي لشخص مطلوب دوليا.
وفي عام 2019، منحت الولايات المتحدة غوايدو السيطرة على Citgo لما يسمى "حكومة غوايدو المؤقتة"، وهي حكومة حلتها المعارضة نفسها في يناير الماضي معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.
مع ذلك، اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 1 مايو الماضي، ترخيصا يمنح المعارضة الراديكالية الفنزويلية الحق ليس في إدارة Citgo فحسب بل وطرح أسهم الشركة وأصولها التي تقدر بما بين 10 و13 مليار دولار، للبيع من أجل سداد الديون.
وكان غوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا "انتقاليا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة.
واعترفت واشنطن وبعض الدول الأخرى في ذلك الوقت بغوايدو رئيسا انتقاليا وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الانتربول السلطة القضائية شركات
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه
في خطوة مفاجئة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 80%. هذه السياسة لم تقتصر آثارها امريكيا فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى دول عديدة من بينها مصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.
تأثير مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية
بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فإن هذا القرار الأمريكي سيُسهم في خفض فاتورة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، وهي النسبة القادمة من السوق الأمريكي. وتشمل هذه الأدوية مستحضرات علاج الأورام، الأنسولين، الأدوية البيولوجية، وبعض أدوية الأمراض النادرة.
عوف أوضح أن مصر تلتزم بسعر بلد المنشأ عند تسعير الأدوية المستوردة، وبالتالي فإن أي خفض في الأسعار داخل أمريكا سينعكس تلقائيًا على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن واردات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.79 مليار دولار من إجمالي واردات القطاع الطبي البالغة 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
توفير نصف مليار دولار سنويًا
التوقعات تشير إلى أن هذه السياسة الأمريكية قد تُوفّر على مصر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من فاتورة الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة. هذا التوفير لن يقتصر على الأرقام والموازنات، بل من المرجح أن يصل تأثيره إلى المستهلك المصري في صورة انخفاض مباشر في أسعار بعض الأدوية.
ورغم أن النسبة الدقيقة لهذا الانخفاض لا تزال غير واضحة، فإن عوف يرجح أن يتم احتساب النسبة وفقًا لنظام المقارنة بأسعار 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر، بحيث يتم اعتماد السعر الأدنى من بينها.
تحذير من الأثر العكسي على الابتكار الدوائي
وعلى الجانب الآخر، لم يُخفِ عوف قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة على شركات الأدوية الأمريكية. فبينما تسهم هذه الشركات في تطوير العديد من الأدوية المبتكرة بفضل إنفاقها الضخم على الأبحاث والتطوير، قد يؤدي خفض هوامش أرباحها إلى تقليص الاستثمارات في هذا المجال، مما يُهدد موقع أمريكا الريادي عالميًا في قطاع صناعة الدواء.
عوف أشار إلى أن الشركات الأمريكية لطالما بررت ارتفاع أسعار أدويتها بتكاليف البحث والتطوير، محذرًا من أن تقييد هذه الأرباح قد يُقلّص من الابتكار ويؤثر على مستقبل الأدوية الموجهة لعلاج أمراض معقدة ونادرة.
في منشور على منصته "تروث سوشيال"، برر ترامب قراره بالقول: "لطالما تساءلنا عن سبب دفع المواطن الأمريكي أسعارًا مضاعفة لنفس الأدوية التي تُباع في دول أخرى بسعر أقل بكثير، رغم إنتاجها في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات". وأضاف أن المواطنين الأمريكيين كانوا يتحملون تكاليف لا مبرر لها، داعيًا إلى اعتماد سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، بحيث لا تدفع الولايات المتحدة أكثر مما تدفعه أرخص دولة في العالم لنفس الدواء.
مبيعات الدواء في مصر تسجل نموًا قياسيًا
ورغم التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا متسارعًا. فقد قدّر علي عوف مبيعات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بأكثر من 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 53%.
ويُتوقع أن تصل مبيعات سوق الدواء في مصر إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ214.5 مليار في عام 2024. ووفقًا لعوف، فإن هذه الطفرة في النمو ترجع إلى تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع والاستيراد وبالتالي الأسعار النهائية.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية