إدعاءات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية مفتقدة للموضوعية والمصداقية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.
وقال المجلس إن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وقال مجلس النواب أن هذا القرار الصادر يأتي -كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحياديةـ ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي البرلمان النواب المعارضة البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية